============================================================ المرصد الرابع - المقصدين السادس والسابع: في إمامة المفضول غايته الظن. كيف ولا قطع بان إمامة المفضول لا تصح مع وجود الفاضل، (لكنا وجدنا السسلف قالوا: بأن الأفضل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وحسن ظننا بهم يقضي بأنهم لو لم يعرفوا ذلك لما أطبقوا عليه فوجب علينا اتباعهم في ذلك) القول (وتفويض ما هو الحق فيه إلى الله). قال الآمدي: وقد يراد بالتفضيل اختصاص احد الشخصين عن الآخر إما باصل فضيلة لا وجود لها في الآخر كالعالم والجاهل، وإما بزيادة فيها ككونه أعلم مثلا. وذلك أيضا غير مقطوع به فيما بين الصحابة إذ ما من فضيلة تبين اختصاصها بواحد منهم إلا ويمكن بيان مشاركة غيره له فيها وبتقدير عدم المشاركة فقد يمكن بيان اختصاص الآخر بفضيلة أخرى، ولا سبيل إلى الترجيح بكثرة الفضائل لاحتماله أن تكون الفضيلة الواحد أرجح من فضائل كثيرة إما لزيادة شرفها في نفسها أو لزيادة كميتها فلا جزم بالأفضلية بهذا المعنى أيضا.

(المقصد السادس: في إمامة المفضول) (في إمامة المفضول مع وجود الفاضل، منعه قوم) كالإمامية (لأنه قبيح عقلا فإن من الزم الشافعي حضور درس بعض آحاد الفقهاء والعمل بفتواه عد سفيها قاضيا بغير قضية العقل، وجوزه الأكثرون). وقالوا: جمل المفضول رثيسا ومقتدى فيما هر مفضول فيه كما في المثال المذ كور مستقبح، وأما في غيره كما فيما نحن بصدده فلا. (إذ لعله اصلح للإمامة من الفاضل إذ المعتبر في ولاية كل أمر) والقيام به (معرفة مصالحه ومفاسده وقوة القيام بلوازمه ورب مفضول في علمه وعمله هو بالزعامة) والرياسة (اعرف وبشرائطها أقوم) وعلى تحمل أعبائها أقدر (وفصل قوم) في هذه المسألة (فقالوا: نصب الأفضل إن أثار فتنة لم يجب) كما إذا فرض أن العسكر والرعايا لا ينقادون للفاضل بل للمفضول (وإلا وجب) (المقصد السابع: تعظيم الصحابة كلهم (أنه يجب تعظيم الصحابة كلهم والكف عن القدح فيهم لأن الله) سبحانه وتعالى (عظمهم وأثنى عليهم في غير موضع من كتابه) كقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار (التوبة: 100]، وقوله: { يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنو معه نورهم يسعى بنى أيديهم [التحريم :8] وقوله: { والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا (الفتح: 29]، وقوله: { لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة