============================================================ المرصد الرابع - المقصد الخامس: الأفضل بعد رسول الله ثال ما يدل عليه) أي: على كونه أفضل (تفصيلا وهو أن فضيلة المرء على غيره إنما تكون بما له من الكمالات، وقد اجتمع في علي منها ما تفرق في الصحابة وهي أمور: الأول: العلم وعلي أعلم الصحابة لأنه كان في غاية الذكاء والحرص على التعلم ومحمد صلى الله عليه وسلم أعلم الناس وأحرصهم على إرشاده وكان في صغره في حجره وفي كبره ختنا له يدخل عليه كل وقت، وذلك) الذي ذكرناه من صفاته وصفات معلمه (يقتضي بلوغه في العلم كل مبلغ، وأما أبو بكر فاتصل بخدمته في كبره وكان يصل إليه في اليوم مرة ومرتين، ولقوله عليه. السلام "أقضاكم علي" والقضاء يحتاج إلى جميع العلوم) فيكون أعلم فيها جميعا (فلا يعارضه نحو افرضكم زيد وأقرؤكم أبي) فإنهما يدلان على التفضيل في علم الفرائض وعلم القراءة فقط (ولقوله تعالى: وتعيها أذن واعية [الحاقة: 12]، أي: حافظة.

(واكثر المفسرين على أنه علي) ومقام المدح يقتضي الاختصاص بما مدح به (ولأنه) أي عليا (نهى عمر عن رجم من ولدت لستة أشهر). ونبهه على أن قوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين [البقرة: 233]، مع قوله: { وحمله وفصاله ثلاثون شهرا [الأحقاف: 15]، يدل على ان أقل مدة الحمل ستة أشهر (و) نهاه أيضا (عن رجم الحاملة) التي اقرت عنده بالزنا. وقال: إن كان لك سلطان عليها فما سلطانك على ما في بطنها. (فقال عمر:) في كل واحدة من القضيتين (لولا على لهلك عمر. ولقول علي: أو كسرت لي الوسادة، ثم جلست عليها لقضيت بين اهل التوراة بتوراتهم وبين أهل الإنجيل بانجيلهم وبين أهل الزبور بزبورهم وبين أهل الفرقان بفرقانهم) والمقصود إحاطة علمه بما في هذه الكتب الأربعة لا جواز الحكم بما نسخ منها فلا يتجه عليه اعتراض أبي هاشم بأن التوراة منسوخة فكيف لجمعه بين الولاية والنبوة، ورد بأن في التبليغ من الحق إلى الخلق ملاحظة للجانبين فيتضمن ترب الولاية وشرفها لا محالة. وقد يقال: تفضيل النبوة على الولاية باعتبار تضمنها للولاية خارج عن البحث فإن التبليغ من الحق إلى الخلق له جهة إلى الحق هي الولاية وجهة إلى الخلق هي الرسالة والبحث في تفضيل الجهة الثانية على الأولى لا في تفضيل المجموع.

قوله: (يقتضى بلوغه في العلم إلخ) لما قيل: العلم في الصغر كالنقش على الحجر والعلم في الكبر كالنقش في المدر.

قوله: (لو كسرت لي الوسادة إلخ) كسر الوسادة كنا عن الجلوس للحكم.

قوله: (فلا يتجه عليه اعتراض أبى هاشم إلخ) وقد يجاب أيضا بأن المراد الحكم بما فيها من الأدلة الدالة على نبوة محمد ولا يخفى أن المناسب لهذا على أهل التوبة لا بينهم، فتامل.