============================================================ المرصد الرابع المقصد الرابع: الإمام بعد رسول الله الحمل عليها) وجعل اللفظ حقيقة في هذا القدر المشترك (دفعا للاشتراك) اللفظي. (الجواب: منع صحة الحديث ودعوى الضرورة) في العلم بصحته لكونه متواترا (مكابرة كيف ولم ينقله اكثر أصحاب الحديث) كالبخاري ومسلم وأضرابهما، وقد طعن بعضهم فيه كابن أبي داود السجستاني وأبي حاتم الرازي وغيرهما من ائمة الحديث، (ولأن عليا لم يكن يوم الغدير مع النبي فإنه كان باليمن)، ورد هذا بأن غيبته لا تنافي صحة الحديث إلا أن يروى هكذا: أخذ بيد علي أو استحضره وقال: (وإن سلم) أن هذا الحديث صحيح، (فرواته) أي: أكثرهم (لم يرووا مقدمة الحديث) وهي ألست أولى بكم من أنفسكم فلا يمكن أن يتمسك بها في أن المولى بمعنى الأولى. (والمراد بالمولى) هو (الناصر بدليل آخر الحديث) وهو قوله: (وال من والاه إلخ)، (ولأن مفعل بمعنى أفعل لم يذكره أحد) من أئمة العربية، وقوله تعالى: { ومأواكم النار [العنكبوت:25]، هي مولاكم، أي: مقركم وما إليه مآلكم وعاقبتكم ولهذا قال الله تعالى: وبغس المصير (الحديد:15]، وقد قيل: المراد هاهنا أيضا الناصر فيكون مبالغة في نفي النصرة على طريقة قولهم: الجوع زاد من لا زاد له (و) الاستعمال أيضا يدل على أن المولى ليس بمعنى الأولى. (لجواز) أن يقال: (هو أولى من كذا دون مولى من كذا و) أن يقال (أولى الرجلين أو الرجال دون مولى) الرجلين أو الرجال (وإن سلم) أن المولى بمعنى الأولى (فاين الدليل على أن المراد الأولى بالتصرف والتدبير بل) يجوز أن يراد الأولى (في امر من الأمور كما قال الله تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه [آل عمران:68]، وأراد الأولوية في الاتباع والاختصاص به والقرب منه لا في التصرف فيه. (وتقول التلامذة: نحن أولى بأستاذنا ويقول الأتباع: نحن أولى بسلطاننا) ولا يريدون الأولوية في التصرف والتدبير، بل في أمر ما والصحة (الاستفسار) إذ يجوز أن يقال في أي شيء: هو أولى في نصرته أو محبته أو التصرف فيه (و) لصحة (التقسيم) بأن يقال: كون فلان أولى بزيد إما في نصرته وإما في ضبط أمواله، وإما في تدبيره والتصرف فيه وحينثذ لا يدل الحديث على إمامته.

قوله: (ولأن مفمل بمعتى افعل لم يذكره أحد) أجيب عنه بأن المولى بمعنى المتولي والمالك للامر، والأولى بالتصرف شائع في كلام العرب منقول من اثمة اللغة، قال أبو عبيدة هي موليك اي أولى بكم، وقال عليه السلام: "أيما امرأة نكحت بغير إذن مولاها" أى الأولى بها، والمالك لتدبير أمرها ثم المراد أنه اسم لهذا المعنى لا صفة بمنزلة الأولى ليعترض بأنه ليس من صيفة اسم التفضيل وأنه لا يستعمل استعماله: