============================================================ المرصد الرابع - المقصد الرابع: الإمام بعد رسول الله * في نصرة الدين، ثم لا يحتج) علي (عليهم بذلك) النص الجلي (بل ولا يقول أحد منهم عند طول النزاع في أمر الإمامة: ما بالكم تتنازعون) فيها. (والنص قد عين فلانا) لها؟ (ولو زاعم زعم انه) أي عليا (فعل ذلك لم يقبلوه كان) ذلك الزاعم (مباهتا منكرا للضرورة)، فلا يلتفت إلى زعمه ولا يبالي بشأنه، (وأما تفصيلا فالكتاب والسنة: اما الكتاب فمن وجهين: الأول:) قوله تعالى: { واولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله [الأنفال: 75]، والآية عامة في الأمرر كلها لصحة الاستثناء)؛ إذ يجوز أن يقال: أولى إلا في كذا، (ومنها) أي ومن الأمور التي تعمها الآية. (الإمامة) : والخلافة (وعلي من أولي الأرحام دون أبي بكر، والجواب منع العموم وصحة الاستثناء معارض بصحة التقسيم إذ يجوز أن يقال: هذه الأولوية إما من جهة الخلافة أو الإرث أو العطف والشفقة إلى غير ذلك من المحتملات فلا تكون عامة لأن العام يتناول جميع جزئياته لا أحدها فقط وتحريره أنها مطلقة فإذا استثنى كان تقدير الكلام أولى من كل الوجوه، وإلا كانت باقية على إطلاقها. (الثاني:) قوله تعالى: ({إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون [المائدة:55]، والولي إما المتصرف) أي: الأولى والأحق بالتصرف كولي الصبي والمرأة، (وإما) المحب و (الناصر تقليلا للاشتراك) في لفظ الولي: وأيضا لم يعهد له في اللغة معنى ثالث (والناصر غير مراد) في هذه الآية (لعموم النصرة) والمحبة في حق كل المؤمنين قال تعالى: { والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض [التوبة: 71]، اي: بعضهم محب بعض وناصره فلا يصح حصرها بكلمة إنما في المؤمنين الموصوفين بالصفة المذكورة في الآية فهو المتصرف والمتصرف في الأمة هو الإمام و) قد (أجمع أئمة التفسير) على (أن المراد) بالذين يقيمون الصلاة إلى قوله تعالى: { وهم راكعون [المائدة:55] (علي) فإنه كان في الصلاة راكعا فساله سائل فأعطاه خاتمه فنزلت الآية، (وللاجماع على أن غيره) كابي بكر مثلا (غير مراد) فتعين انه المراد فتكون الآية نصا في إمامته. (والجواب: أن المراد هو الناصر وإلا دل) نظم الآية (على إمامته) وكونه أولى بالتصرف (حال حياة الرسول)، ولا شبهة في بطلانه (ولان ما تكرر فيه صيغ الجمع كيف يحمل على قوله: (تقليلا للاشتراك) تعليل لحصر الولي في المعنيين وحاصله أنه لو ثبت استعمال في معنى ثالث فهو معنى مجازي لا يصار إليه إلا لدليل لا معنى حقيقي لأن المجاز خير من الاشتراك كما ثبت في الأصول.