============================================================ المرصد الرابع المقصد الرابع: الإمام بعد رسول الله مل معرض الامتنان والتعظيم) فوجب أن ينتفي عنهم الرجس بالكلية لأن انتفاء بعضه يشاركهم فيه غيرهم (ولقوله عليه السلام: "فاطمة بضعة مني") وأنه عليه السلام معصوم فكذا بضعته فتكون فاطمة (صادقة في دعواها الإرث) لأن الكذب عمدا رجس ينافي العصمة وكذلك الخطا فيه. (قلنا: شرائط الإمامة ما تقدم وكان) أبر بكر (مستجمعا لها يدل عليه كتب السير والتواريخ، ولا نسلم كونه ظالما، قولهم: كان كافرا قبل البعثة تقدم الكلام فيه) حيث قلنا: الظالم من ارتكب معصية تسقط العدالة بلا توبة وإصلاح فمن آمن عند البعثة، وأصلح حاله لا يكون ظالما. (قولهم: خالف الآية في منع الإرث قلنا: لمعارضتها بقوله عليه السلام: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة") فإن قيل: لا بد لكم من بيان حجية ذلك الحديث الذي هو من قبيل الآحاد ومن بيان ترجيحه على الآية قلنا: (حجية خبر الواحد والترجيح مما لا حاجة لنا إليه) هاهنا (لأنه) رضي الله عنه (كان حاكما بما سمعه من رسول الله) فلا اشتباه عنده في سنده، (وعلم) أيضا (دلالته على ما حمله عليه) من المعنى (لانتفاء الاحتمالات) التي يمكن تطرقها إليه (بقرينة الحال) فصار عنده دليلا قطعيا مخصصا للعمومات الواردة في باب الإرث. (قولهم: فاطمة معصومة، قلنا: ممنوع لأن أهل البيت يتناول أزواجه وأقرباءه كما رواه الضحاك) فإنه نقل باسناده عن النبي عليه السلام أنه قال حين سألته عائشة عن أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس لقد خص الله بهذه الآية فاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم وعليا والحسن والحسين وجعفر وأزواج محمد وأقرباعه (ولم يكونوا معصومين) بالاتفاق، (وقوله:) عليه السلام (بضعة مني مجاز قطعا) لا حقيقة فلا يلزم عصمتها (و) أيضا (عصمة النبي قد تقدم ما فيها ولا يجب) أيضا (مساواة البعض الجملة) في جميع الأحكام فلعل المراد بها كبضعة مني فيما يرجع إلى الخير والشفقة، (فإن قيل: اذعت) فاطمة (انه) عليه السلام (نحلها) أي: أعطاها فدكا تحلة وعطية (وشهد) عليه (علي والحسن والحسين وأم كلثوم) والصحيح أم أيمن، وهي امرأة عتقها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكانت حاضنة أولاده فزوجها من زيد فولدت له أسامة، (فرد أبو بكر شهادتهم) فيكون ظالما. (قلنا: أما الحن والحسين فللفرعية) لأن شهادة الولد لا تقبل لأحد أبويه وأجداده عند اكثر أهل العلم، وايضا هما كانا صغيرين في ذلك الوقت. (وأما علي وأم كلثوم فلقصورهما عن نصاب البينة) وهو رجلان أو رجل وامرأتان، (ولعله) أى: أبا بكر (لم ير الحكم بشاهد ويمين لأنه مذهب كثير من العلماء) وايضا قد ذهب بعضهم إلى أن شهادة