============================================================ المرصد الرابع - المقعد الثاني: في شروط الإمامة ذكرتموه (إنما يحصل بإمام ظاهر قاهر) يرجى ثوابه ويخشى عقابه، يدعو الناس إلى الطاعات ويزجرهم عن المعاصي بإقامة الحدود والقصاص وينتصف للمظلوم من الظالم (وأنتم لا توجبونه) على الله كما في هذا الزمان الذي نحن فيه (فالذي توجبونه) وهو الإمام المعصوم المختفي (ليس بلطف) إذ لا يتصور منه مع الاختفاء تقريب الناس إلى الصلاح وتبعيدهم عن الفساد (والذي هو لطف لا توجبونه) عليه وإلا لزم كونه تعالى في زماننا هذا تاركا للواجب وهو محال. (حجة الخوارج) على عدم وجوبه مطلقا (أن نصبه يثير الفتنة لأن الأهواء مختلفة فيدعي كل قوم إمامة شخص وصلوحه لها دون الآخر فيقع التشاجر والتناجز والتجربة شاهدة بذلك) نعم إن اختار الأمة نصب أمير أو رئيس يتقلد أمورهم ويرتب جيوشهم ويحمي حوزتهم كان لهم ذلك من غير أن يلحقهم بتركه حرج في الشرع، وأنت خبير بأن هذه الحجة على عدم جواز نصب الإمام أدل منها على عدم وجوبه. (والجواب: أته) إن لم يقع اختلاف في نصبه فذاك وإن وقع (يجب عندنا تقديم الأعلم فإن تساويا فالأورع وإن تساويا فالأسن وبذلك تندفع الفتنة) والتخالف (وأما الفارقون) أي المفصلون (منهم فقالوا تارة هو) أي نصب الإمام (حال الفتنة يزيدها) إذ ربما قتلوه لاستنكافهم عن طاعته فلا يجب، وأما في حال العدل والأمن فيجب نصبه إذ هو أقرب إلى إظهار شعائر الإسلام (و قالوا: (تارة) هو (حال الأمن) والإنصاف بين الناس (لا حاجة إليه) وإنما يجب عند الخوف وظهور الفتن. واعلم أن عبارة الكتاب هاهنا، وفي ذكر المذاهب أولا تدل على أن القائل بالتفصيل من الخوارج وهو مخالف لظاهر عبارتي الأبكار والنهاية.

(المقصد الثاني: في شروط الإمامة] (في شروط الإمامة، الجمهور على أن أهل الإمامة) ومستحقها من هو (مجتهد في الأصول والفروع ليقوم بأمور الدين) متمكنا من إقامة الحجج وحل الشبه في قوله: (فالذي يوجبونه ليس بلطف) اجاب الشيعة بان وجود الإمام لطف سواء تصرف أر لم يتصرف، وتصرفه الظاهر لطف آخر وإنما عدم من جهة المباد وسوء اختيارهم حيث أخافوه وتركوا نصرته، ورد أولا: بأنا لا نسلم أن وجوده بدون التصرف لطف، وثانيا: بأنه ينبغي آن يظهر لأوليائه الذين يبدلون الأرواح والأموال على محبته وليس عندهم منه إلا مجرد الاسم، فإن قيل: لعله ظهر لهم وانتم غافلون قلنا: عدم ظهوره لهم من العاديات التي لا ارتياب فيها لعاقل كبحر من المسك: قوله: (وقالوا: تارة إلخ) ولما علم جواب كل منهما من دليل الآخر لم يتعرض لجوابهما.