============================================================ المرصد الرابع - المقصد الأول: في وجوب نصب الإمام الأمور الدنيوية عادة) فلا فائدة في نصبه للعامة، فلا يكون واجبا بل جائزا. (الثالث: للإمامة شروط قلما توجدفي كل عص) وعند ذلك (فإن اقاموا) أي الناس (فاقدها لم ياتوا بالواجب) عليهم بل بغيره (وإن لم يقيموه) اى وإن لم يقيموا الفاقد (فقد تركوا الواجب) وإن كان ممكنا عقلا فممتنع عادة لما يرى من ثوران الفتن والاختلافات عند موت الولاة، ولذلك صادفنا العربان والبوادي كالذئاب الشاردة والأسود الضارية لا يبقى بعضهم على بعض ولا يحافظ في الغالب على سنة ولا فرض) فقد اختل أمرهم في دنياهم (وليس تشوفهم) أي تطلعهم (إلى العمل بموجب دينهم غالبا) فيهم بحيث يمنيهم عن رياسة السلطان عليهم (ولذلك قيل: ما بزغ السلطان) أي يكفه (أكثر مما بزغ القرآن. وقيل) أيضا: (السيف والسنان يفعلان ما لا يفعل البرهان، و) الجواب (عن الثاني: لا نسلم أن الانتفاع بالإمام إنما يكون بالوصول إليه) فقط (بل) ويكون أيضا (بوصول أحكامه وسياسته) إليهم (ونصيه من يرجعون إليه وعن الثالث: أن تركهم لنصبه لتعذره وعدم شرط الإمامة ليس تركا للواجب إذ لا وجوب ثمة) عليهم على ذلك التقدير إنما الوجوب إذا وجد الجامع لشرائطها، فلا محذور في ذلك الترك (ثم قال الموجبون:) لنصب الإمام على الأنام عقلا (إن أصل دفع المضرة واجب) بحكم العقل (قطعا، فكذلك المضرة المظنونة) يجب دفعها عقلا (وذلك) لأن الجزئيات المظنونة المندرجة تحت أصل قطعي الحكم يجب اندراجها في ذلك الحكم قطعا (مثل أن يعرف الإنسان أن كل مسموم يجب اجتنابه، ثم يظن أن هذا الطعام مسموم فإن العقل الصريح يقضي بوجوب اجتنابه، وكذا من علم أن الحائط الساقط لا يجوز الوقوف تحته، ثم ظن أن هذا الحائط يسقط فالعقل الصريح يقضي بوجوب أن لا يقف تحته، والجواب: منع حكم العقل) بالوجوب وأخواته بل هي لا تستفاد إلا من الشرع. (احتج الموجب) لنصب الإمام (على الله بأته لطف لكون العبد معه أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية، واللطف واجب عليه تعالى. والجواب: بعد منع وجوب اللطف أن اللطف) الذي ول: (لا يبقى بعضهم على بعضهم) من قوله: ابقيت على فلان أي رحته، والاسم منه البقيا بضم الباء قال الشاعر.

فما بقيا علي تركتماني ولكن خفتما صرد النبال وكذا البقوى.

قول: (إن تركهم لنصبه) أي لنصب فاقد الشرط سواء كان ترك نصبه بنصب فاقدها آم لا.

قوله: (إنما الوجورب إذا وجد الجامع لشرائطها) قيل: هذا بناء على قول السائل مشروط الإمامة قلما توجد في عصر وإلا فالجزم بانتفاء الشروط في كل الأمة مما لا وجه له.