============================================================ المرصد الثالث المقصد الخامس: الاتفاق على أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة473 (المختلق أي المفترى) يقال: خلق الإفك واختلقه وتخلقه أي افتراه، وهذا كفر بلا خلاف، والنزاع في كونه مخلوقا بمعنى أنه حادث. (الرابع: قد أجمع من قبلهم) من الأمة (على أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن)، وقد ورد في الحديث أيضا (وهم ينكرونه) حيث يدعون أنه قد يشاء الله شيئا ولا يكون وقد لا يشاء ويكون، (قلنا: نمنع الإجماع و) على تقدير ثبوته (نمنع كون مخالفه كافرا) كما عرفت.

(الخامس: قولهم المعدوم شيء) أي ثابت متقرر في الأزل (وأنه تصريح بمذهب أهل الهيولى سيما نفاة الأحوال) الذين كانوا قبل أبي هاشم (لأن ذاته عندهم وجوده)، يعني أن نافي الأحوال يلزمه القول بأن ذات الشيء عين وجوده، فإذا كانت الذوات عندهم حاصلة في الأزل بلا فاعل كانت وجوداتها كذلك، فذوات الممكنات حينيذ موجودة قديمة من غير استناد إلى فاعل أصلا، وهذا أشنع من القول بوجود الهيولى القديمة المستندة إلى فاعل في الجملة (قلنا:) ما ذكرتم إلزام للكفر عليهم بما ذهبوا إليه، (والإلزام غير الالتزام واللزوم غير القول به) كما مر عن قريب.

(السادس: إنكارهم الرؤية وقد) دل القرآن على أن منكرها كافر لأنه (قال تعالى: {بل هم بلقاء ربهم كافرون [السجدة:10]، قلنا: اللقاء) حقيقة في الالتقاء والوصول إلى مماسة الشيء وذلك محال في حقه تعالى فتعين أنه في الآية (مجاز، فلعل المراد به لقاء ثواب الله) لا رؤيته، (فإن المفسرين) كلهم (قالوا: المراد به الوصول إلى دار الثواب. الثاني:) من تلك الأبحاث (تكفير المعتزلة الأصحاب بامور: الأول: إنكار كون العبد فاعلا لفعله لأنه يسد باب إثبات الصانع إذ طريقه قياس الغائب على الشاهد) وإذا جاز عدم استناد فعلنا إلينا جاز استناد الحوادث لا إلى محدثها) أي الطريق إلى احتياج العالم في حدوثه إلى الفاعل هو قياسه على حاجة أفعالنا في حدوثها إلينا فإذا لم تحتج في حدوثها إلينا، لم يمكن القياس، فالقول به سد لباب إثبات صانع العالم وهو كفر، (قلنا:) ليس الطريق إلى احتياج العالم في حدوثه إلى الصانع متحصرا في القياس المذكور، إذ (قد تقدم لنا في إثبات الصانع وجوه) خمسة (لا يحتاج فيها إلى هذا القياس. الثاني:) من تلك الأمور (نسبة فعل العبد إلى الله تعالى) فلأنه (يلزمه كونه فاعلا للقبائح فجاز) حينئذ إظهار المعجزة على يد الكاذب)، إذ غايته أنه فعل قبيح وقد جوزتم صدوره عنه تعالى فلا يبقى للمعجزة دلالة على صدق النبي، (وجاز) أيضا (الكذب عليه) سبحانه فيرتفع الوثوق عن كلامه في وعده ووعيده، (وفيه إبطال الشرائع بالكلية، قلنا: قد أجبنا عنه) بما مر من أنه لا قبيح بالنسبة إليه تعالى بل الأفعال كلها يحسن صدورها عنه، ومن أن إظهار المعجزة على يد الكاذب وإن كان ممكنا صدوره عنه