تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ المرصد الثالث - المقصد الخامس: الاتفاق على أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة عقلا إلا أنه معلوم انتفاؤه عادة كسائر العاديات إلى آخر ما مر في البحث عن كيفية دلالة المعجزة. (الثالث: إثبات الصفات قول بقدماء) متعددة (وقد كفر النصارى للقول بقدماء ثلاثة فكيف الستة أو السبعة أو أكثر قلنا: قد مر جوابه) في بحث القدم وأشير إليه في مباحث الصفات. (الرابع: قولهم: القرآن قديم فإنه يقتضي عدم كون المسمرع قرآنا لحدوثه قطعا) إذ هو مركب مما لا يجتمع في الوجود معا بل ينعدم المتقدم عند وجود المتأخر، (قلنا:) ما ذكرتم (مشترك الإلزام) لأن الحروف والأصوات التي يتكلم بها الله على مذهبكم قد انتفت، وما يتكلم به حروف وأصوات أخر فما تسمعه ليس كلام الله فقد لزمكم الكفر أيضا ولا مفر لكم (إلا أن تقولوا ما نسمعه)، وإن لم يكن كلامه حقيقة لكنه (حكاية كلام الله) فلا يلزمنا الكفر (فنقول) تحن (مثله) فلا يلزمنا ايضا. (الثالث:) من أبحاث التكفير (قد كفر المجمسة بوجوه: الأول: إن تجسمه جهل به وقد مر جوابه) وهو أن الجهل بالله من بعض الوجوه لا يضر. (الثاني: أنه عابد لغير الله) فيكون كافرا (كعابد الصنم، قلنا:) ليس المجسم عابدا لغير الله (بل) هو معتقد في الله الخالق الرازق العالم القادر ما لا يجوز عليه مما قد جاء به الشرع على تأويل ولم يؤله) فلا يلزم كفره، (بخلاف عابد الصنم فإنه عابد لغير الله حقيقة. (الثالث: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وما ذلك) الكفر (إلا لأنهم جعلوا غير الله إلها فلزم الشرط وهؤلاء) المجسمة (كذلك لأنهم جعلوا الجسم الذي هو غير الله إلها، قلنا: ما ذكرتموه ممنوع والمستند ما تقدم) من أنه اعتقد في الله ما لا يجوز عليه فلم يجعل غير الله إلها حتى يكون مشركا. (الرابع:) من تلك الأبحاث (قد كفر الروافض والخوارج بوجوه: الأول: أن القدح في اكابر الصحابة الذين شهدر لهم القرآن والأحاديث الصحيحة بالتزكية والإيمان (تكذيب) للقرآن و (للرسول حيث أثنى عليهم وعظمهم) فيكون كفرا، (قلنا: لا ثناء عليهم خاصة) أي لاثناء في القرآن على واحد من الصحابة بخصوصه، وهؤلاء قد اعتقدوا أن من قدحوا فيه ليس داخلا في الثناء العام الوارد فيه، وإليه أشار بقوله: (ولاهم داخلون فيه عندهم) فلا يكون قدحهم تكذيبا للقرآن، واما الأحاديث الواردة في تزكية بعض معين من الصحاية والشهادة لهم بالجنة فمن قبول الآحاد فلا يكفر المسلم بإنكارها، (أو) نقول : ذلك (الثناء عليهم) وتلك الشهادة لهم مقيدان (بشرط سلامة العاقبة ولم توجد عندهم) فلا يلزم تكذيبهم للرسول، (الثاني: الإجماع) منعقد من الأمة (على تكفير من كفر قوله: (فكيف الستة والسبعة) الأظهر آن يقال : فكيف السبعة او الثمانية والله أعلم.

شرح المواقف · الجزء ٨ · الصفحة ٣٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المواقفج ٨ · ص ٣٧٤