============================================================ 370 المرصد الثالث - المقصد الخامس: الاتفاق على أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة (المقصد الخامس: الاتفاق على أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة) (في أن المخالف للحق من أهل القبلة هل يكفر أم لا. جمهور المتكلمين والفقهاء على أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة)، فإن الشيخ أبا الحسن قال في أول كتاب مقالات الإسلاميين: اختلف المسلمون بعد نبيهم عليه السلام في أشياء، ضلل بعضهم بعضا وتبرأ بعضهم عن بعض، فصاروا فرقا متباينين إلاأن الإسلام يجمعهم ويعمهم، فهذا مذهبه وعليه أكثر أصحابنا، وقد نقل عن الشافعي أنه قال: لا أرد شهادة أحد من اهل الأهواء إلا الخطابية، فإنهم يعتقدون حل الكذب، وحكى الحاكم صاحب المختصر في كتب المنتقى عن أبي حنيفة رحمة الله عليه أنه لم يكفر أحدا من أهل القبلة، وحكى أبو بكر الرازي مثل ذلك عن الكرخي وغيره (والمعتزلة الذين) كانوا (قبل أبي الحسين تجامعوا فكفروا الأصحاب) في أمور سياتيك تفصيلها، (فعارضه بعضنا بالمثل) فكفرهم في أمور أخر يستطلع عليها (وقد كفر المجسمة مخالفوهم) من أصحابنا ومن المعتزلة (وقال الأستاذ:) أبو إسحاق (كل مخالف يكفرنا فتحن نكفره وإلا فلا لنا) على ما هو المختار عندنا وهوأن لا تكفر أحدا من أهل القبلة، (إن المسائل التي اختلف فيها أهل القبلة من كون الله تعالى عالما بعلم أو موجدا لفعل العبد أو غير متحيز ولا في جهة ونحوها) ككونه مرئيا أولا، (لم يبحث البي عن اعتقاد من حكم بإسلامه فيها ولا الصحابة ولا التابعون فعلم) أن قوله: (كل مخالف يكفر فنحن نكفره) فإن من قال لمسلم: يا كافر يكفر لقوله عليه السلام: من قال لأ خيه المسلم: يا كافر، فقد باء به أحدها وسيجيء جوايه.
قوله: (لايكفر أحد من أهل القبلة) معناه أن الذين اتفقوا على ما هو من ضروريات الإسلام كحدوث العالم حشر الأجساد وما أشبه ذلك واختلفوا في أصول سواه كمسالة الصفات وخلق الأعمال وعموم الإرادة وقدم الكلام وجواز الرؤية ونحو ذلك مما لا تزاع أن الحق فيها واحد لا يكفر المخالف للحق في ذلك، وإلا فلا نزاع في كفر أهل القبلة المواظب طول العمر إلى الطاعات، باعتقاد قدم العالم ونفي الحشر ونفي العلم بالجزثيات ونحو ذلك، وكذا بصدور شيء من موجبات الكفر عنه كذا في شرح المقاصد، ولعله أراد اعتقاد قدمه مع نفي الحشر كفر وإلا فقد ذهب كثير من حكماء الإسلام إلى قدم بعض الأجسام، والفحول من أرباب المكاشفة ذهيوا إلى قدم العرش والكرسي دون سائر الأفلاك، فلا وجه للتكفير إذ لا تكذيب فيه للتبي عليه السلام والله اعلم بمراده.
قوله: (لم يبحث البي عليه السلام) قال في شرح المقاصد: ولقائل ان يجيب بأن التصديق بجميع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام إجمالا كاف في صحة الإيمان وإنما يحتاج