============================================================ المرصد الثالث - المقصد الثالث: في الكفر ذلك) الذي ذكرتموه (يقتضي أن يكون إيمان النبي وآحاد الأمة سواء وإنه باطل إجماعا، ولقول) أى ذلك الذي ذكرتموه ليس يصحيح لاقتضائه تلك المساواة، ولقول (إبراهيم عليه السلام: ولكن ليطمئن قلبي) فإنه يدل على قبول التصديق اليقيني للزيادة كما سلف تقريره، (والظاهر أن الظن الغالب الذي لا يخطر معه احتمال النقيض بالبال حكمه حكم اليقين) في كونه إيمانا حقيقيا فإن إيمان أكثر العوام من هذا القبيل، وعلى هذا فكون التصديق الإيماني قابلا للزيادة واضح وضوحا تاما. (الثاني:) من وجهي التفاوت أعني ما هو بحسب المتعلق أن يقال: (التصديق التفصيلي في أفراد ما علم مجيثه به جزء من الإيمان يثاب عليه ثوابه على تصديقه بالإجمال)، يعني أن أفراد ما جاء به متعددة وداخلة في التصديق الإجمالي، فإذا علم واحد منها بخصوصه وصدق به كان هذا تصديقا مغايرا لذلك التصديق المجمل وجزءا من الإيمان، ولا شك أن التصديقات التفضلية تقبل الزيادة، فكذا الإيمان (والنصوص) كنحو قوله تعالى: ﴿ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا﴾ [الأنفال: 2) (دالة على قبوله لهما)، أي قبول الإيمان للزيادة والنقصان بالوجه الثاني كما أن نص قوله: ولكن ليطمثن قلبي [البقرة: 260]، دل على قبوله لهما بالوجه الأول.

(المقصد الثالث: في الكفر] (في الكفر وهو خلاف الإيمان فهو عندنا عدم تصديق الرسول في بعض ما علم مجيئه ضرورة فإن قيل فشاد الزنار ولابس الغيار بالاختيار لا يكون كافرا) إذا كان مصدقا له في الكل وهو باطل إجماعا، (قلنا: جعلنا الشيء) الصادر عنه باختياره (علامه للتكذيب فحكمنا عليه بذلك)، أي بكونه كافرا غير مصدق ولو علم أنه قوله: (ولا شك أن العصديقات التفصيلية إلخ) قيل: تلك التفاصيل لما كان الإيمان بها برمتها إجمالا حاصلا فبالاطلاع عليها لم ينقلب الإيمان من النقصان إلى الزيادة بل من الإجمال إلى التفصيل فقط، نعم يتصور ذلك التفاوت في عصر النبي عليه السلام فإن الإيمان لما كان عبارة عن التصديق بجملة ما جاء به النبي عليه السلام فكلما ازدادت تلك الجملة ازدادت تصديق المتعلق بها لا محالة : قوله: (بالوجه الثاني) صرفه إلى قبوله لهما بالوجه الأول أيضا، باعتبار هذه الدلالة، أعتي دلالة قوله تعالى: وإذا تليت الآية، غير مستبعد كما لا يخفى: قوله: (وهر عندنا عدم تصديق الرسول عليه السلام) سواء كان مكذبا له عليه السلام أوشاكا في صدفه، واما ما ذكره في تفسير القاضي من أن الكفر إنكار ما علم بالضرورة مجيء الرسول عليه السلام به فلعل مراده بالإنكار عدم التصديق ليعم الشك: