============================================================ المرصد الالث المقصد الثاث: فى الكهر شد الزنار لا لتعظيم دين النصارى واعتقاد حقيته لم يحكم بكفره فيما بينه وبين الله، كما مر في سجود الشمس، لا يقال: أطفال المؤمنين لا تصديق لهم، فيلزم أن يكونوا كفارا لا مؤمنين وهو باطل لأنا نقول: هم مصدقون حكما لما علم من الدين ضرورة أنه كان يجعل إيمان أحد الأبوين إيمانا للأولاد، (وهو) أى الكفر (عند كل طائفة مقابل ما فسره به الإيمان) كما هو عندنا مقابل لما فسرناه به فمن قال: الإيمان معرفة الله قال الكفر هو الجهل بالله وبطلانه ظاهر، ومن قال: الإيمان هو الطاعات كالخوارج وبعض المعتزلة قال: الكفر هو المعصية لكنهم اختلفوا (فقالت الخوارج: كل معصية كفر، وقد أبطلناه وقالت المعتزلة: المعاصي) اقسام (ثلاثة إذ منها ما يدل على الجهل بالله ووحدته وما يجوز عليه وما لا يجوز، و) الجهل (برسالة رسوله كالقاء المصحف في القاذورات واللفظ بكلمات دالة على ذلك) وكسب الرسول والاستخفاف به (فهو كفر ومنها ما لا يدل على ذلك وهو قسمان: قسم يخرج) مرتكبه (إلى منزلة بين المنزلتين) أي الكفر والإيمان على معنى أنه (لا يحكم على صاحبها بالكفر لسائر) ما اتصف به من (أعماله) الصالحة، (ولا قوله: (لأنا نقول: هم مصدقون حكما إلخ) وبهذا أيضا يندفع ما يتوهم من أنه يلزم أن لا يكون النائم مؤمنا، إذ لا تصديق له لأن النوم مضاد للعلم عندنا ووجه الاندفاع أن الشارع جعل التصديق المحقق في حكم الباقي ما لم يطرأ عليه ما يضاده فهو مصدق حكما، وقد يجاب بأن التصديق ليس بإدراك بل هو كلام نفسي على ما وقع في كلام بعضهم، ولا نسلم المنافاة بينه وبين النوم ولا يخفى ما فيه .

قوله: (وهر كل طائفة يقابل ما فسر به الايمان) رده في شرح المقاصد بأنه لا يستقيم على القول بالمنزلة بين المنزلتين أصلا، ويمكن دفعه بأن التقابل لا يلزم أن يكون بالإيجاب والسلب حتى يرد ما ذكره، فتامل قوله: (وبطلانه ظاهر) لاستلزامه ان يكون النصارى مؤمنين: قوله: (فقالت الخوارج: كل معصية كفر) فإن قلت : يلزم السلف وأصحاب الأثر القائلين بان الإيمان تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان أن يقولوا بما قال به الخوارج: بناء على أن الشيء ينتفي بانتفاء ركنه، ولا منزلة عندهم بين الكفر والإيمان مع أنهم لا يجعلون تارك العمل خارجا من الإيمان ويقطعون بعدم خلوده في النار قلت : اجيب عته بان الإيمان يطلق على ما هر الأساس والأصل في دخول الجنة وهو التصديق وحده على ما هو الكامل المنجي، وهر الذي عد العمل ركنا منه وموضع الخلاف أن مطلق الاسم للأول او الثاني، وقد اشرنا فيما سبق إلى وجه دفع آخر، فليتذكر.