============================================================ المرصد الثالث - المقصد الشاني: في إثبات أن الإيمان يزيد وينقص الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق" . الجواب: إن المراد شعب الإيمان قطعا لا نفس الإيمان فإن إماطة الأذى عن الطريق ليس داخلا في أصل الإيمان حتى يكون فاقدا وغير مؤمن بالإجماع) فلا بد في الحديث من تقدير مضاف والمصنف لم يورد دليل القائلين بأن الإيمان هو المعرفة او التصديق مع الإقرار.

(المقصد الثاني: في إثبات أن الإيمان يزيد وينقص) (في أن الإيمان هل يزيد وينقص اثبته طائفة ونفاه آخرون قال الإمام الرازي: وكثير من المتكلمين: هو) بحث لفظي لأنه (فرع تفسير الإيمان فإن قلنا: هر التصديق فلا يقبلهما لأن الواجب هو اليقين وإنه لايقبل التفاوت)، لا بحسب ذاته (لأن التفاوت إنما هو لاحتمال النقيض وهو) أي احتماله (ولو بأبعد وجه ينافي اليقين) فلا يجامعه، ولا بحسب متعلقه لأنه جميع ما علم بالضرورة مجيء الرسول به والجميع من حيث هو جميع لا يتصور فيه تعدد وإلا لم يكن جمعا، (وإن قلنا: هو الأعمال) إما وحدها أو مع التصديق (فيقيلهما وهو ظاهر والحق أن التصديق يقبل الزيادة والنقصان لوجهين:) أي بحسب الذات وبحسب المتعلق، (الأول: القوة والضعف) فإن التصديق من الكيفيات النفسانية الستفاوتة قوة وضعفا، (قولكم: الواحب اليقين والتفاوت) لا يكون إلا (لاحتمال النقيض، قلنا: لا نسلم أن التفاوت لذلك) الاحتمال فقط إذ يجوز أن يكون بالقوة والضعف بلا احتمال للنقيض، (ثم الذريعة على أن الفروع الكلية اثنان وسبعون، واستخرج ذلك عن وجه لطيف فمن أراد الاطلاع عليه فلنطر فيه.

قوله: (ليس داخلا في أصل الإيمان إلخ) قال السلف : كون الأعمال شعية من الإيمان لا ينافي كونها جزها مته واه يدل على استلزام انتفائها انتفاؤه لجواز آن يكون اجزاء غير اصلية له، نظير هذا أنه لو قرئ سورة بتمامها كان كلها فرضا وإذا ترك بعضها لم يكن تارك فرض:2 قوله: (بإد قلتا: هو الأعمال فيقبلهما وهو ظاهر) أما إذا أريد به مطلق الطاعات فرضا كان او نفلا تركا أو فعلا كما ذهب إليه البعض فازدياده وانتقاصه بحس المواظبة عليها وتركها ظاهر وأماإن، أريد بها ما هوالمفروض متها كما ذهب إليه آخرون فازدياده إنما هو بحسب ازدياد أوقاتها ونتقاصه يحسب انتقاصها أو بعدم وجوبها كما في الحج والزكاة للفقير.

قوله: (الأول: القوة والضعف) قيل: هذا مسلم لكن لا طائل تحته إذ النزاع إنما هو في تفاوت الإيمان بحسب الكمية، اعني القلة والكثرة فإن الزيادة اكثر ما يستعمل في الأعداد، وأما التفاوت في الكيفية، اعني القوة والضعف فخارج عن محل النزاع.