============================================================ المرصد الثالث - المقصد الأول : في حقيقة الإيمان سبحانه وتعالى، (والتصديق بالله لا ينافي الشرك إذ لعله بوجوده وصفاته) الحقيقة (لا بالتوحيد) الذي هو من الصفات السلبية، وحاصله أن الإيمان في اللغة هو التصديق مطلقا وفي الشرع هو التصديق مقيدا بأمر مخصوص هر جميع ما علم كونه من الدين ضرورة، والمذكور في الأية محمول على معناه اللغوي، واعلم أن الإمام الرازي قرر في النهاية الوجه الثالث هكذا: المراد بالإيمان هنا التصديق وهو مجامع للشرك فالإيمان الذي لا يجامع الشرك وجب أن يكون مغايرا للتصديق، ثم أجاب عنه بأن ذلك حجة عليكم لأن افعال الواجبات قد تجامع الشرك والإيمان لا يجامعه فدل على ان فعل الواجبات ليس بالإيمان، وعلى هذا التقرير يظهر اشتراك الإلزام لا على ما في الكتاب (احتج الآخرون) القائلون بأن الإيمان فعل الطاعات بأسرها، والقائلون بأن الإيمان فعل الطاعات بأسرها والقاثلون بأنه مركب من التصديق والإقرار والعمل جميعا، (بقوله عليه السلام: "الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا قوله: (لا على ما في الكتاب) حيث بدل التقرير واقام المنافاة مقام المجامعة، فليتامل: قوله: (والقائلون بأنه مركب إلخ) يرد عليهم ان الحديث على ما حملوه عليه يدل على ان الشهادة أعلى وأفضل من التصديق القلبي بجميع ما علم مجيء الرسول بالضرورة، وليس كذلك ويمكن آن يدفع بانه مخصص بالإجماع او يريد انها افضل منه من حيث أنها تحقن الدماء والإذلال لأنها افضل مته من كل وجه، أو المراد بإضافة أفعل التفضيل هاهنا الزيادة المطلقة لا الزيادة على المضاف إليه اي المشهور المعروف من بينها بالفضل بين أهل الملل قوله: لا إله إلا الله وبهذا أيضا يندفع ما قيل من أن الحديث يدل على أفضلية قولنا: لا إله إلا الله محمد رسول الله من الصلاة والحج وأمثالهما مع أن الأمر بالمكس، وأما ما قيل في الجواب من أن أفضليته من حيث أنه سبب لعصمة الأنفس والدماء والأموال لا مطلقا وفيه بحث لأن الصلاة والحج الشرعيين ايضا كذلك، وقد يقال: افضليته من حيث أنه أساس الكل وما لم يوجد لم يمتبر شيثا متها ففيه حيثيتان ليستا في غيره من الأعمال وهو التقدم والتوقف عليه.

قوله: (الإيمان بضع وسبعون) أى الايمان الكامل الذي في أعلى مراتبه وهو المشتمل على أصوله وفروعه الإسلامية وفرضها وواجبها ومندوبها، والبضع في العدد بكسر الباء، وبعض العرب يفتحها، وهو ما بين الثلاث إلى التسع وهذا الحديث حجة على الجوهري، حيث زعم أن يقال: بضع سنين وبضعة عشر رجلا وبضع عشرة امراة، فإذا جاوز لفظة العشرة ذهب البضع فلا يقال بضع وعشرون. قيل: السراد بالعدد المذكور مجرد الكثرة لا الحصر لأن خصائل الإيمان أكثر منه، ويدور في خلدي والله أعلم أن المراد المبالغة في الكثرة لأن سبعين يستعمل للكثرة كثيرا قال الله تعالى: في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا (الحاقة: 32]، فلما زاد على ما يستعمل في الكثرة بعد ذكره آل المعنى إلى انه اكثر من الكثير، وذهب بعض العلماء إلى أن المراد سبع وسبمون، وقد جاء في رواية الإيان سبع وسبعون، ونص الراغب الأصفهاني في