============================================================ المرصد الثالث - المقصد الأول: في حقيقة الإيمان سرق على رغم انف أبي ذر. (القسم التاني:) من القسمين السابقين (الوجوه الدالة على بطلان مذهب الخصم وهي ثلاثة: الأول: لو كان الإيمان هو التصديق لما كان المرء مؤمنا حين لا يكون مصدقا كالنائم حال نومه والغافل حين غفلته، وإنه خلاف الإجماع، قلنا: المؤمن من آمن في الحال أو في الماضي لا لأنه حقيقة فيه) وإن أمكن أن يدعى فيه ذلك كما هو مذهب جماعة في المشتقات، (بل لأن الشارع يعطي الحكمي حكم المحقق وإلا) اى وإن لم يكن الأمر كما ذكرناه، (ورد عليهم مثله في الأعمال) فإن النائم والغافل ليسا في الأعمال المعتبرة، في الإيمان فلا يكونان مؤمنين، ولا مخلص إلا بأن الحكمي كالمحقق، (الثاني: من صدق) بما جاء به النبي (و) مع ذلك (سجد للشمس ينبغي أن يكون مؤمنا، والإجماع على خلافه، قلنا: هو دليل عدم التصديق) أي سجوده لها يدل بظاهره على آنه ليس بمصدق وتحن نحكم بالظاهر فلذلك حكمنا بعدم إيمانه لا لأن عدم السجود لغير الله داخل في حقيقة الإيمان، (حتى لو علم أنه لم يسجد لها على سبيل التعظيم واعتقاد الإلهية) بل سجد لها وقلبه مطمئن بالتصديق (لم يحكم بكفره فيما بينه وبين الله)، وإن أجري عليه حكم الكفر في الظاهر. (الثالث:) قوله تعالى: { وما يؤمن اكثرهم بالله إلا وهم مشركون [يوسف:106]، فإنه يدل على اجتماع الإيمان مع الشرك (والتصديق بجميع ما جاء به الرسول لا يجامع الشرك لأن التوحيد مما علم مجيئه به) فلا يكون الإيمان عبارة عن ذلك التصديق، (قلنا: ذلك) الذي ذكرتموه (مشترك الإلزام لأن الشرك مناف للإيمان اجتماعا)، وفعل الواجبات لا ينافيه فلا يكون إيمانا (ثم) نقول في حله (إن الإيمان المعدى بالباء هو التصديق) ولم يقصد به في الآية التصديق بجميع ما علم مجييه في الدين بل بما قيد به ظاهرا وهو الله سرق على رغم أنف ابي ذر، صرح ابن مالك بأن حرف الاستفهام مقدر في قول أبي ذر رضي الله عنه وإن زنى وإن سرق اي أو إن زنى وإن سرق، ويقال: أرغم الله تعالى أنفه اي ألصبقه بالرغام وهر التراب، استعمل في الذل والعجز عن الانتصار وفي الانقياد على كره. ومما ينبغي ان يعلم أن تكرار ابي ذرليس الإنكار بل لظنه أن الرسول لعله يجيب بجواب آخر عند تكراره.

قوله: (وره عليه مثله في الأعمال) أجيب عنه بأن تلك الأعمال لم تؤمر باستمرارها، والايمان مأمور به في كل حين فاعتبر بقاؤها حكما لدفع الحرج .

قوله: (مشعرك الإلزام) لأن الشرك مناف للإيمان إجماعا اشتراك الإلزام بناء على منافاة الشرك للإيمان إجماعا، إنما يظهر إذا كان التصديق بالجميع معتبرأ عند المعتزلة أيضا وإلا فلا اجماع على ما ذكره، ثم هذا الاعتبار مذكور في شرح المقاصد كما مر، وإن لم يذكره السمصنف في ضبط الذاهب: