============================================================ (المرصد الثالث: في الأسماء) الشرعية المستعملة في أصول الدين كالإيمان والكفر والمؤمن والكافر، والمعتزلة يسمونها أسماء دينية لا شرعية تفرقة بينها وبين الألفاظ المستعملة في الأفعال الفرعية، (والأحكام) من أن الإيمان هل يزيد وينقص أولا ومن أنه هل يثبت بين المؤمن والكافر واسطة أولا (وفيه) مقاصد.

(المقصد الأول: في حقيقة الإيمان) (في حقيقة الإيمان اعلم أن الإيمان في اللغة) هو (التصديق) مطلقا (قال تعالى حكاية عن إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق) فيما حدثناك به، (وقال عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله أي تصدق)، ويقال: فلان يؤمن بكذا أي يصدقه ويعترف به، (وأما في الشرع وهو متعلق ما ذكرنا من الأحكام) يعني الثواب على التفاصيل المذكورة (فهو عندنا) يعني أتباع الشيخ أبي الحسن (وعليه أكثر الأئمة كالقاضي والأستاذ) ووافقهم على ذلك الصالحي وابن قوله: (اعلم أن الإيمان في اللغة التصديق) أفعال من الأمن للصيرررة او التعدية بحسب الاصلي كان المصدق صار ذا امن، من أن يكون مكذبا او جعل الغير آمنا من التكذيب والمخالفة وتعدى بالباء لاعتبار الاعتبار معنى الإقرار والاعتراف وباللام الاعتبار معنى الإذعان والقبول كذا في شرح المقاصد.

قوله: (وقال : الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته الحديث) الإيمان الشرعي أن تصدق جزما بوجود الله تعالى وبالأمور الأربعة واليوم الآخر هو القيامة وصف به لتاخره عن أيام الدنيا، والسراد بالإيمان به التصديق بما فيه من البعث والحساب وغيرها من الأمور التي اخير عنها الشارع، وهاهنا بحثان : الأول: إن الإيمان لو كان عبارة عن التصديق بما ذكر لزم أن لا يكون آدم عليه السلام مؤمنا، لأته لم يؤمن بالرسل لعدمهم قبله في زمانه، وجوابه بعد تسليم أن التصديق بالرسل داخل في إيماته أيضا أن نفسه كان رسولا وآمن بأته رسول ولا يلزم اتحاد المؤمن والمؤمن به لأن المؤمن نفسه والمؤمن به كونه رسولا من عند الله تعالى آنه كان مؤمنا بأن الله تعالى سيوجد من ظهره رسلأ. الثاني: إن الرسول أخص من التيي كما مر، فيزول الكتاب فليس في الحديث ما يدل على وجوب الإيمان بالأنبياء مع وجوبه، وجوابه أن المراد بالرسول هاهنا القدر المشترك بين الرسول والنبي، وهذا المرسل من عند الله تعالى لدعوة عباده سواء كان صاحب شريعة أم لا، وقد يجاب بان الأنبياء تبع الرسل فالإيمان بهم إيمان بالأنيياء.