============================================================ المرصد الثاني - المقصد الحادي عشر: إحياء الموتى في القبور بعده) أي بعد الخلاف وظهوره، (وأنكره) مطلقا (ضرار بن عمرو وبشر المريسي واكثر المتأخرين من المعتزلة)، وأنكر الجبائي وابنه والبلخي تسمية الملكين منكرا ونكيرا وقالوا: إنما المنكر ما يصدر من الكافر عند تلجلجه إذا سئل، والنكير إنما هو تقريع الملكين له (لنا) في إثبات ما هو حق عندنا (وجهان. الأول: قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب (غافر:246، عطف، في هذه الآية (عذاب القيامة عليه) أي على العذاب الذي هو عرض النار صباحا ومساء (فعلم اته غيره)، ولا شبهة في كونه قبل الإنشار من القبور كما يدل عليه نظم الآية بصريحه (و) ما هو كذلك (ليس غير عذاب القبر اتفاقا)، لأن الآية وردت في حق الموتى (فهو هو وبه) أي ما ذكر من الآية (ذهب أبو الهذيل العلاف وبشر بن المعتمر إلى أن الكافر يعذب فيما بين النفختين أيضا، وإذا ثبت التعذيب ثبت الإحياء والمسألة، لأن كل من قال بعذاب القبر قال بهما. (وأما ما ذهب إليه الصالحي من المعتزلة وابن جرير الطبري وطائفة من الكرامية من تجويز ذلك) التعذيب (على الموتى من غير إحياء فخروج عن المعقول)، لأن الجماد لا حس له فكيف يتصور تعذيبه؟ وما ذهب إليه بعض المتكلمين من أن الآلام تجتمع قي أجساد الموتى وتتضاعف من غير إحساس بها فإذا حشروا أحسوا بها دفعة واحدة، فهو إنكار للعذاب قبل الحشر فيبطل بما قررناه من ثبوته قبله. الوجه (الثاني: قوله تعالى) حكاية على سبيل التصديق ({ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين [غافر:11) وما هو) اي وما المراد بالإماتتين والإحيائين في هذه الآية (إلا الإماتة) قبل مزار القبور، (ثم الإحياء في القبر ثم الإماتة فيه أيضا بعد مسألة منكر ونكير (ثم الإحياء للحشر) هذا هو الشائع المستفيض بين أصحاب التفسير قالوا: والغرض بذكر الإحيائين أنهم عرفوا فيهما قدرة الله على البعث ولهذا قالوا: فاعترفنا بذنبونا أي الذنوب التي حصلت بسبب إنكار الحشر، وإنما لم يذكر الإحياء في الدنيا لأنهم لم يكونوا معترفين بذنبوهم في هذا الإحياء في القبر لأن مقصودهم ذكر الامور الماضية، وأما الحياة الثالثة، أعني حياة الحشر فهم فيها فلا حاجة إلى ذكرها وعلى هذين التفسيرين ثبت الإحياء في القبر، (ومن قال بالإحياء فيه قال بالمسالة هذا الجواب منكر ونكير على ما ورد في الحديث كذا في شرح المقاصد، وقد يدفع الإشكال بأن الجواب للروح بلا آكة الجسد لأن المكلف بالشرائع هو الروح المدرك وهو مبدأ الأعمال، فلا بد من حضوره عند المجازاة سواء كان يعود إلى البدن أم لا، وأنت خبير بأن الاتفاق المذكور يقتضي أن يكون الجواب بآلة البدن والإشكال مسوق على ذلك، فتأمل.