تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ المرصد الثاني - المقعد الحادي عشر: إحياء الموتى في القبور على قبائحه كلها لاشتراكها في العلة المقتضية للندم. وندم أيضا في جميع الاوقات وإذا لم يكن ندمه لقبحه لم يكن توبة. وذهب آخرون منهم إلى أنه لا يجب ذلك العموم كما في الواجبات فإنه قد ياتي المأمور ببعضها دون بعض، وفي بعض الأوقات دون بعضها ويكون الماتي به صحيحا في نفسه بلا توقف على غيره، مع أن العلة المقتضية للإتيان بالواجب هي كون الفعل حسنا واجبا. فإن قيل: مراتب الحسن مختلفة في الأفعال ويتفاوت أيضا اقتضاؤها بحسب الأوقات. قلنا: مراتب القبح أيضا كذلك والأشاعرة وافقوا هولاء في صحة التوبتين. (الخامس: أنهم أوجبوا قبول التوبة على الله بناء على أصلهم الفاسد) فقالوا: التوبة حسنة ومن أتى بالحسنة وجب مجازاته عليها وقد عرفت بطلانه، وأماقوله تعالى: { وهو الذى يقبل التوبة عن عباده (التوبة: 4 10]، فلا يدل على الوجوب بل على أنه الذي يتولى ذلك ويتقبله وليس لأحد سواه ذلك (السادس:) اختلف في كون التوبة طاعة قال الآمدي: (الظاهر أن التوبة طاعة) واجبة (فيثاب عليها لأنها مأمور بها قال الله تعالى: ﴿ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون﴾ [النور: 31]، والأمر ظاهر في الوجوب لكنه غير قاطع لجواز أن يكون رخصة وإيذانا بقبولها ودفعا للقنوط لقوله تعالى: { لا تقطنوا من رحمة الله (الزمر:53.{ لا تيئسوا من روح الله إن الله يغفر الذنوب جميعا [يوسف :87].

(المقصد الحادي عشر: إحياء الموتى في القبور] (إحياء الموتى في قبورهم ومسالة منكر ونكير لهم وعذاب القبر للكافر والفاسق كلها حق عندنا، واتفق عليه سلف الأمة قبل ظهور الخلاف و) اتفق عليه (الاكثر قوله: (كما في الواجبات) قيل : لا يتم القياس على الواجب للفرق بين المقيس والمقيس عليه، فإن ترك القبيح لكونه نفيا لا يحصل إلا بترك جميع القبائح بخلاف الإتيان بالواجب، فإنه لكونه إثباتا يحصل بإثبات واجب دون واجب، ورد بأن الكلام في الواجبات التي صدرت عن الشارع الآمر بكل واحد منها على حدة كالصلاة والصوم والزكاة مثلا لا في إفراد واجب أمر الشارع بالإتيان بواحد منها لا على التعيين كإعتاق رقبة اي رقبة كانت وضاهر أن تمام الامتثال بالأمر لا يحصل يإتيان واحد منها دون آخر بل بإتيان الجميع، كما أن تمام الامتثال بالنهي لا يحصل بترك قبيح دون آخر من غير فرق فلو لم تصح التوبة عن بعض القبائح دون بعض لم يصح إتيان بعض الواجبات دون بعض لكن التالي باطل اتفاقا فكذا المقدم.

قرله: (احياء الموتى في قبررهم) اتفق أهل الحق على أن الله تعالى يعيد إلى الميت في القبر نوع حياة قدر ما يتالم ويتلذذ، لكن توقفوا في عود الروح وما يتوهم من امتناع الحياة بدون الروح ممنوع، وإنما ذلك في الحياة الكاملة التي معها القدرة على الأفعال الاختيارية لكن يشكل

شرح المواقف · الجزء ٨ · الصفحة ٣٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المواقفج ٨ · ص ٣٤٥