============================================================ المرصد الثاني المقصد العاشر: في التوية الخوف إليه فيكون (كالإيمان عند اليأس)، وظهور ما يلجيه إليه فإنه غير مقبول إجماعا والترديد الذي ذكره المصنف في توبة المرض المخيف مناف لما نقله الآمدي من الإجماع على القبول كما مر. (الثالث:) منها (شرط المعتزلة فيها) أي في التوبة (أمور ثلاثة) أولها: (رد المظالم) فإنهم قالوا: شرط صحة التوبة عن مظلمة الخروج عن تلك المظلمة. (و) ثانيها (أن لا يعاود ذلك الذنب) الذي تاب عنه أي ذنب كان. (و) ثالثها (أن يستديم الندم) على الذنب المتوب عنه في جميع الأوقات، (وهي عندنا غير واجبة فيها) اي في صحة التوبة. (أما رد المظالم) والخروج عنها برد المال أو الاستبراء عنه او الاعتذار إلى المغتاب واسترضائه إن بلغه الغيبة ونحو ذلك (فواجب برأسه لا مدخل له في الندم على ذنب آخر) قال الآمدي: إذا أتى بالمظلمة كالقتل والضرب مثلا فقد وجب عليه أمران التوبة والخروج عن المظلمة، وهو تسليم نفسه مع الإمكان ليقتص منه ومن أتى بأحد الواجبين لم تكن صحة ما اتى به متوقفة على الإتيان بالواجب الآخر كما لو وجب عليه صلاتان فاتي بإحداهما دون الأخرى، (وإما أن لا يعاود أصلا) إلى ما تاب عنه (فلأن الشخص قد يندم على الأمر زمانا ثم يبدو له والله تعالى مقلب للقلوب) من حال إلى حال قال الآمدي: التوبة مأمور بها فتكون عبادة وليس من شرط صحة العبادة الماتي بها في وقت عدم المعصية في وقت آخر، بل غايته أنه إذا ارتكب ذلك الذنب مرة ثانية وجب عليه توبة أخرى عنه (وأما استدامة الندم) في جميع الأزمنة (فلان) النادم إذا لم يصدر عنه ما ينافي ندمه كان ذلك الندم في حكم الباقي لأن (الشارع أقام الحكمي)، أي الأمر الثابت حكما (مقام ما هو حاصل بالفعل كما في الإيمان)، فإن النائم مؤمن بالاتفاق (ولما في بالتكليف بها) أي باستدامة الندم (من الحرج المنفي عن الدين) قال الآمدي: يلزم من ذلك اختلال الصلوات وباقي العبادات، وأن لايكون بتقدير عدم استدامة الندم وتذكره تائبا وإن تجب عليه إعادة التوبة، وهو خلاف الإجماع، قال: ومهما صحت التوبة ثم تذكر الذنب لم يجب عليه تجديد التوية خلافا لبعض العلماء وذلك لأنا تعلم بالضرورة أن الصحابة ومن أسلم بعد كفره كانوا يتذاكرون ما كانوا عليه في الجاهلية من الكفر ولا يجددون الإسلام ولايؤمرون به، فكذلك الحال في كل ذتب وقعت التوبة عنه. (الرابع:) من أحكام التوبة (لهم في التوبة المؤقتة مثل أن يذنب سنة وفي التوبة المفصلة نحو أن يتوب عن الزنا دون شرب الخمر خلاف مبني على أن النده إذا كان لكونه ذنبا عم الأوقات والذنوب) جميعا، إذ لا هشب عمومه لهما فذهب بعضهم إلى آنه يجب العموم لأنه إذا ندم على ذنب في ت ولم يندم على ذنب آخر، أو في وقت آخر ظهر أنه لم يندم عليه لقبحه، وإلا ندم