============================================================ المرصد الثاني - المقصد العاشر: في التوبة مع عزم ان لا يعود إليها زيادة تقري) لما ذكر أولا، وذلك (لأن النادم على الأمر لا يكون إلا كذلك ولذلك ورد في الحدهث الندم توبة) واعترض عليه بأن النادم على فعل في الماضي قد يريده في الحال او الاستقبال فهذا القيد احتراز عنه وما ورد في الحديث محمول على الندم الكامل وهو أن يكون مع العزم على عدم العود أبدا ورد بأن الندم على المعصية من حيث هي معصية يستلزم ذلك العزم كما لا يخفى (وقولنا: إذا قدر لأن من سلب القدرة على الزنا وانقطع طمعه عن عود القدرة) إليه (إذا عزم على تركه لم يكن ذلك توبة منه) وفيه بحث لأن قوله: إذا قدر ظرف لترك الفعل المستفاد من قوله : لا يعود وإنما قيد به لأن العزم على ترك الفعل في وقت إنما يتصور ممن قدر على ذلك الفعل وتركه في ذلك الوقت، ففائدة هذا القيد أن العزم على الترك ليس مطلقا حتى لا يتصور ممن سلب قدرته وانقطع طمعه بل هو مقيد بكونه علي تقدير فرض القدرة وثبوتها فيتصور ذلك العزم من المسلوب أيضا.

ويؤيد ما قررناه قول الآمدي حيث قال: وإنما قلنا: عند كونه أهلا لفعله في المستقبل احترازا عما إذا زنى ثم جب، او كان مشرفا على الموت فإن العزم على ترك الفعل في المستقبل غير متصور منه لعدم تصور الفعل منه ومع ذلك فإنه إذا ندم على ما فعل صحت توبته بإجماع السلف، وقال أبو هاشم الزاني: إذا جب لا تصح توبته لأنه عاجز عنه وهو باطل بما إذا تاب عن الزنا وغيره وهو في مرض مخيف فإن توبته صحيحة بالإجماع، وإن كان جاز ما يعجزه عن الفعل في المستقبل هذه عبارته وأيضا فقول المصنف: لم يكن ذلك توبة منه يدل على أنه مختار الكل أو الأكثر فينافيه ما صرح يه من آن توبة المحبوب صحيحة عند غير أبي هاشم فتدبر البحث (الثاني: في أحكامها. الأول: الزاني المجبوب) أي الذي زنى ثم جب (إذا ندم على الزنا وعزم أن لا يعود إليه على تقدير القدرة فهل يكون ذلك توبة منه منعه أبو هاشم)، وزعم أنه لا يتحقق منه حقيقة العزم على عدم الفعل في المستقبل. إذ لا قدرة له على الفعل فيه، (وقال به الآخرون) يناء على أنه يكفي لتلك الحقيقة تقدير القدرة (والماخذ) في هذين القولين (وأوضح) كما ذكرناه. (الثاني:) من تلك الاحكام (إن قلنا: لا يقبل) ندم المجبوب (فمن تاب) عن معصية (لمرض مخيف فهل يقبل) ذلك منه (لوجود التوبة ام لا) لم يقبل (لأنه ليس باختياره) بل بإلجاء قوله: (وفيه بحث لأن قوله إلخ) مبنى كلام المصنف أن الظرف متعلق بالعزم ومبنى البحث على أنه متعلق بالنفي المستفاد من لايعود ويجوز آن يتعلق بالعود ايضا وهو في المآل كتعلقه بالتفي: