============================================================ المرصد الثاني- المقصد التاسع: في شفاعة محمد (المقصد التاسع: في شفاعة محمد *لل) (في شفاعة محمد وعلى آه وسلم، أجمع الأمة على) ثبوت (أصل الشفاعة) المقبولة له عليه الصلاة والسلام، (و) لكن (هي عندنا لأهل الكبائر من الأمة في إسقاط العقاب عنهم (لقوله عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي) فإنه حديث صحيح (ولقوله تعالى: واستغفر لذنبك وللمزمنين والمؤمنات (محمد: 19]، اي ولذنب المؤمنين لدلالة القرينة) السابقة وهي ذكر الذنب وسياتيك في بيان حقيقة الإيمان أن مرتكب الكبيرة مؤمن (وطلب المغفرة) لذنب المؤمن (شفاعة) له في إسقاط عقابه عنه، (وقالت المعتزلة: إنما هي لزيادة الثواب لا لدرء العقاب لقوله تعالى: { واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة [البقرة:123]، وهو عام في شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وغيره. الجواب أنه لا عموم له في الأعيان لأن الضمير لقوله معينين) هم اليهرد (فلا يلزم ان لا تنفع الشفاعة غيرهم ولا) عموم له (في الزمان) أيضا (لأنه لوقت مخصوص) هو اليوم المذكور فيه (فلا يلزم عدم نفعها فيغير ذلك الوقت)، وفيه بحث لأن الضمير في قوله ولا تنفعها راجع إلى النفس الثانية وهي نكرة في سياق قوله: (ولقوله تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات (محمد:19]) قد يقال: هذا إنما يكون برهانا إذا ثبت عموم الذنب للصغائر والكبائر بفرينة قوله: لذنبك فإن ذنبه صغير قطعا فلا نعم يكون إلزاما للمعتزلة القائلين بعدم استحقاق العقاب بالصغائر حتى يحتاج إلى الشفاعة، ويمكن أن يقال: لا شك في عموم الذنب للصغائر والكبائر ولا دليل على التخصيص، وأما قوله: لذنبك فقد سبق أن معناه لذنب أمتك ولا يخفى عمومه للصغائر والكبائر على أن كون ذنبه صغيرا لا تفيد تخصيص ذنب الأمة وهو ظاهر جدا.

قوله: (إنما هي لزيادة الثواب) اعترض عليه بأن الشفاعة لو كانت حقيقة فيما ذكروا لكنا شافعين للتبي عليه السلام حيث نسأل الله تعالى زيادة كرامته وهو باطل اتفاقا، اجيب بجواز أن يمتبر في الشفاعة كون الشفيع أعلى من المشفع، واما القول بأن الشفيع قد يشفع لنفه ولا يكون اعلى ففيه أنه على سبيل الشبه والمجاز، إذ الشفاعة إنما تطلق في العرف على دعاء الرجل لغيره كما يدل عليه اشتقاقه من الشفع كان المشفوع له فرد يجعله الشفيع شفعا بضم نفسه إليه.

قوله: (وهو عام إلخ) فيه بحث إذ لو أبقى ما يفهم من ظاهر الآية على عمومه كما زعموه لزم أن لا يثبت الشفاعة اصلا لأن زيادة الثواب نفع عظيم، فإذا خصص فالأمر سهل قوله: (وفيه بحث لأن الضمير إلخ) قد يجاب عنه بأنه لا ضرورة في رجوع الضمير إليها من حيث عمومها، فإن النكرة المتفية خاصة بحسب الوضع وعمرمها عقلي ضرورى كما تقرر