============================================================ المرصد الثاني - المقصد السابع: في إحباط الطاعات بالمعاصي (عليه فيغلبه، وأنه باطل لأنه لما كان قاصرا عن الغلبة قبل حتى صار مغلوبا فكيف) لا يكون قاصرأ عنها (إذا صدر مغلوبا، وقد يجاب) بأن كل واحد من العلمين يؤثر في الاستحقاق الناشى من الآخر حتى يبقى من أحد الاستحقاقين بقية بحسب رجحانه فليس الكاسر والمنكسر واحدا كما لم يتحدا في المزاج أيضا (تذنيب. قد اتفق المعتزلة) أي الجبائيان وأتباعهما (على أنه لا يتساوى الثواب والعقاب) أي لا يتساوى الطاعات والزلات، (وإلا تساقطا) إذ لا يجوز بقاؤهما معا لما مر من التنافي بين الثواب والعقاب وبين استحقاقيهما أيضا ولا يجوز إسقاط أحدهما بالآخر لتساويهما فرضا، وإذا تساقطا معا (فلا يكون ثمة ثواب ولا عقاب وإنه محال فعند الجبائي عقلا) لأن إبطال كل منهما للآخر إما معا أو على التعاقب وكلاهما محال لما عرفت، (وعند أبي هاشم) إن العقل لا يدل على امتناع التساوي إذ ما من مرتبة من مراتب الطاعات إلا ويجوز العقل بلوغ المعاصي إليها وبالعكس ولا استحالة من جهة العقل في تساقطهما أيضا لأن كل واحد من العملين يؤثر في استحقاق الآخر كما مر إنما استحالته (للإجماع على أن لا خروج) للمكلف (عنهما) بل كل مكلف إما من أهل الجنة أو النار، ولا بد له من الخلود في أحدهما ولا يتصور وقوع أحد الخلودين مع التساوي في الموجب، وإنما فسرنا المعتزلة بالجبائيين وأتباعهما لما سلف من أن جمهورهم ذهبوا إلى إحباط جميع الطاعات بمعصية واحدة وحينيذ فإحباط المعصية للطاعة المساوية لها يكون عندهم أولى. (والجواب: لم لا يجون) على تقدير تساوي الطاعات والمعاصي (أن يثاب لما مر من جانب الثواب أرجح) فإن الحسنة تجزى بعشر أمثالها والسيئة لا تجزى إلا بمثلها، (و) أيضا على تقدير التساوى والتساقط معا لايلزم خلو المكلف عن الثواب والعقاب (لجواز التفضل) بالثواب عندنا قوله: (وإلا تساقطا) فيه بحث لأن هذا الكلام إنما يلائم تقرير الأمدي لا تقرير الإمام الذي اختاره المصنف لأن مذهب الجبائي على هذا قوة المتأخر حتى يحبط السابق بقدره ويبقى نفسه، فلا يلزم على تقدير تساويهما تساقطهما بل التأخر يحبط السابق ويبقى نقسه.

قوله: (بان كل واحد من العملين يؤثر في الاستحقاق إلخ) والحق آنه ليس هاهنا تأثير وتاثر حقيقي بل معشى إحباط الطاعة ان الله تعالى لا يثيب عليها، ومعنى الموازنة أنه تعالى لا يثيب عليها ويترك المقوبة على المعصية بقدرها فلا محذور قوله: (فإن الحسنة تجزى بعشر أمثالها إلخ) فيه بحث اشرتا إليه سابقا، وهو أن المساواة والمفاوتة عندهم ليست باعتبار العدد، بل بالنظر إلى مقادير الأجور والأوزار فالمساواة الممنرعة عندهم هي هذه بمينها يمني مقابلة عشر سييات بحسنة مثلا وإذا حل التساوى الممنرع على هذا لم يتجه الوجه الأول من الجواب، فتأمل: