تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ المرصد الثاني - المقصد السابع: في إحباط الطاعات بالمعاصي الجبائي: إذا زادت الطاعات أحبطت الزلات بأسرها من غير أن ينقص من ثواب الطاعات شيء، وإذا زادت أحبطت الطاعات برمتها من غير أن ينقص من عقاب الزلات شيء، وقال الإمام الرازي: مذهب الجبائي أن الطارى من الطاعات أو المعصية يبقى بحاله ويسقط من السابق بقدره ومذهب ابنه أنه يقابل أجزاء الثواب باجزاء العقاب فيسقط المتساويان ويبقى الزائد، وعلى هذا يحمل قوله: (وقال الجبائي: يحبط من الطاعات) أى السابقة (بقدر المعاصي) الطارثة من غير أن ينقص من المعاصي شيء اصلا. (فإن بقي له) من تلك الطاعات (زائدا) على قدر المعاصي (اثيب به وإلا فلا ولا يخفى أنه تحكم، وليس إبطال الطاعات بالمعاصي) أي إبطال قدر من الطاعات السابقة بمساويه من المعاصي الطارثة (أولى من العكس) لأنه إبطال أحد المتساويين بالآخر، (بل العكس) هاهنا (أولى لما مر) من أن الحسنة تجزى بعشر امثالها والسيئة لا تجزى إلا بمثلها، (وقال أبو هاشم: بل يوازن بين طاعاته ومعاصيه فأيهما رجح أحبط الآخر) وينحبط من الراجح أيضا ما يساوي مقدار المرجوح ويبقى الزائد، فيكون الراجح حينئذ قد أحبط المرجوح على هذا الوجه الذي لا يستلزم ترجيح احد المتساويين على الآخر، (ولما ابطلنا الأصل) الذى هو استحقاق العقاب والثواب بالمعصية والطاعة (بطل الفرع) المبني عليه وهو الإحباط مطلقا سواء كان بطريق الموازنة أو غيرها (ثم نقول لهم) أي للبهشمية: (كل واحد من الاستحقاقين) المتساويين (لو ابطل الآخر فإما معا فيكون الشيء موجودا حال كونه معدوما) لأن وجود كل منهما يقارن عدم الآخر فيلزم عدمهما معا حال وجودهما معا (أولا) معا (بل ينعدم أحدهما فيبطل الآخر ثم يكر) الآخر قوله: (أثيب به) إن قلت: ما معنى الثواب به وإنه منتفعة خالصة دائمة مع آن مرتكب الكبيرة مخلد في النار؟ وسيجيء أن الإيمان عبارة عن الأعمال عندهم. قلت : لعل مراده آته يثاب به بعد التوبة ويشرط تكميل الإيمان.

قوله: (بالعكس أولى) قد بجاب عنه بأن هذا إنما يتم ان لو اعتبر عدد الطاعات والمعاصي، وليس كذلك بل المعتبر اجزاؤها كما مر فيوازن اجور حسنة واحدة اوزار عشر فات قوله: (وقال أبو هاشم: بل يوازن) يؤيد مذهبه قوله تعالى: وأما من ثقلت موازينه فهر في عيشة راضية) [القارعة :6] الآية .

قوله: (فيكون الشيء موجودا حال كونه معدوما) هذا على قول الجمهور من أن المعلول مع العلة، اما إذا جوز أن يكون آن يكون يعقب آن المجامعة لما يرد هذا.

شرح المواقف · الجزء ٨ · الصفحة ٣٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المواقفج ٨ · ص ٣٣٨