============================================================ المرصد الثاني المقصد السابع: في إحباط الطاعات بالمهاصي يدخل النار (وهو باطل بالإجماع أو بعد خروجه عنها وفيه المطلوب) وهو خروجه عن النار وعدم خلوده فيها (المقصد السابع: في إحباط الطاعات بالمعاصي] (في الإحباط بنى المعتزلة على استحقاق العقاب ومنافاته للثواب)، واستحقاقه (إحباط الطاعات بالمعاصي ثم اختلفوا فقال جمهور المعتزلة)، والخوارج أيضا بمعصية) أي بكبيرة (واحدة تحبط جميع الطاعات حتى إن من عبد الله طول عمره ثم شرب جرعة خمر فهو كمن لم يعبده أبدا، ولا يخفى فساده) لأنه إلغاء للطاعات بالكلية ومناف للعمومات الدالة على ثواب الإيمان والعمل الصالح. قال الآمدي: إذا اجتمع في المؤمن طاعات وزلات فإجماع أهل الحق من الأشاعرة وغيرهم أنه لا يجب على الله ثوابه ولا عقابه، فإن أثابه فبفضله وإن عاقبه فبعد له، بل له إثابة العاصي وعقاب المطيع أيضا، وذهبت المرجئة إلى ان الإيمان يحبط الزلات فلا عقاب على زلة مع الإيمان كما لا ثواب لطاعة مع الكفر، وقالت المعتزلة إن كبيرة واحدة تحبط ثواب جيع الطاعات وإن زادت على زلته، وذهب الجبائي وابنه إلى رعاية الكشرة في المحبط وزعما أن من زادت طاعاته على زلاته أحبطت عقاب زلاته وكفرتها، ومن زادت زلاته على طاعاته احبطت ثواب طاعاته، ثم اختلفا فقال العذاب وتفاوت الدرجات، فالأولى التمسك بالاجماع قبل ظهور المخالف ويمكن أن يدفع بأن جزاء الإيمان هو الثواب بالإجماع ودار الثواب هي الجنة.

قوله: (في الإحباط) لا نزاع في إحباط الطاعات بالكفر وأما بغيره فاثبته المعتزلة ونفاه أهل السنة، احتجت المعتزلة بقوله تعالى: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض آن تحبط أعمالكم (الحجرات:2]، وبقوله تعالى: اولثك حبطت أعمالهم (التوبة:17]، وقول تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى} [البقرة:264]، أجاب في شرح المقاصد بأن من عمل عملا يستحق به الذم مع إمكان عمله على وجه يستحق به المدح والثواب، يقال أنه أحبط عمله كالصدقة من المن والأذى وبدونها وقيه تظر لأن الجواب إنما يتم إذا حمل آية الصدقة على مقارنة المن والأذى إذ لو تأخرا عنها وابطلاها يثبت مدعاهم، وذلك الحمل مخالف لظاهر النص ولا داعي لارتكابه، على أن قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيثات} [هود: 114]، بدل على إبطال السيثة بالحسنة فالظاهر جواز عكسه أيضا.

قوله: (إلى رعاية الكثرة) لا بالنظر إلى أعداد الطاعات والمعاصي بل بالنظر إلى مقادير الاجور والأوزار، فرب كبيرة يغلب وزرها أجر طاعات كشيرة ولا سبيل إلى ضبط ذلك بل هو مفوض إلى علم الله تعالى