تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ المرصد الثاني - المقصد الخامس: النظر في الثواب والعقاب نسلم امتناع الخرق على الأفلاك وقد تكلمنا على ماخذه ولا نسلم أنه في عالم العناصر قول بالتناسخ، وإنما يكون كذلك لو قلنا بإعادتها في آبدان أخر، ولا نسلم آن وجود عالم آخر محال وقد تكلمنا على ذلك فلا نعيده، احتج أبو هاشم بوجهين: الأول: قوله تعالى) في وصف الجنة (اكلها) اي ماكولها (دائم مع قوله: كل شيء) اى موجود (هالك إلا وجهه، فلو كانت) الجنة (مخلوقة وجب هلاك اكلها) لا اندراجه، حينئذ فيما حكم عليه بالهلاك (فلم يكن دائما) وهو باطل بالآية الأولى فتعين أنها ليست مخلوقة الآن فكذا النار، (الجواب: اكلها دائم بدلا أي كلما فني منه شيء جيء ببدله فإن دوام اكل بعينه غير متصور)، لأنه إذا اكل فقد فني (وذلك اي دوام اكله على سبيل البدل (لا ينافي هلاكه أو نقول: المراد) بهلاك كل شيء (أنه هالك في حد ذاته لضعف الوجود الإمكاني فالتحق بالهالك المعدوم، أو نقول: إنهما أي الجنة والنار (تعدمان آنا) بتفريق الأجزاء دون إعدامها (ثم تعودان) بجمعها وذلك كاف في هلاكهما فتكونان دائمتين ذاتا هالكتين صورة في آن.

(الثاني: قوله تعالى) في وصف الجنة أيضا (عرضها السماوات والأرض ولا يتصور ذلك إلا بعد فناء السماوات والأرض لامتناع تداخل الأجسام. الجواب: المراد أنها) أي عرضها (كعرض السماوات والأرض لامتناع أن يكون عرضها عرضهما بعينه لا حال البقاء ولابعد الفناء)، إذ يمتنع قيام عرض واحد شخصي بمحلين موجودين معا أو أحدهما موجود والآخر معدوم، (وللتصريح في آية اخرى بأن عرضها كعرض السموات والأرض فيحمل هذا على تلك كما يقال: أبو يوسف أبو حنيفة) أي مثله : (المقصد الخامس: النظر في الثواب والعقاب) (في فروع للمعتزلة على اصلهم في حكم العقل) بحسن الأفعال وقبحها (والإيجاب على الله والنظر هاهنا في الثواب والعقاب)، لا في أمور أخر اوجبوها عليه، (أما الثواب فأوجبه معتزلة البصرة لأن التكاليف الشاقة ليست إلا لنفعنا وهو بالثواب عليها، بيانه آنها) اي تلك التكاليف (إما لا لغرض وهو عبث قبيح) قوله: (وجب هداك اكلها) يجوز أن يقال: فليكن أكلها يوم الجزاء وذاتها الآن لكن لما إلى هذا القول وأجيب يما يقطع دار الشبهة.

عرض الجمنة الآن لكنا فيه الآن .

شرح المواقف · الجزء ٨ · الصفحة ٣٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المواقفج ٨ · ص ٣٣٠