============================================================ (المرصد الثاني] (في المعاد وفيه مقاصد) (المقصد الأول: في إعادة المعدوم (في إعادة المعدوم) فإن المعاد الجسماني يتوقف عليها عند من يقول بإعدام الا جسام دون من يقول بأن فناعها عبارة عن تفرق أجزائها واختلاط بعضها ببعض، كما يدل عليه قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في إحياء الطير (وهي جائزة عندنا) وعند مشايخ المعتزلة، لكن عندهم المعدوم شيء فإذا عدم الموجود بقي ذاته المخصوصة فأمكن لذلك أن يعادوا وعندنا ينتفي بالكلية مع إمكان الإعادة (خلافا للفلاسفة والتناسخية) المنكرين للمعاد الجسماني (وبعض الكرامية وأبي الحسين البصري) ومحمود الخوارزمي من المعتزلة فإن هؤلاء وإن كانوا مسلمين معترفين بالمعاد الجسماني ينكرون إعادة المعدوم، ويقولون: إعادة الأجسام هي جمع أجزائها المتفرقة كما نبهنا عليه (لنا) في جواز الإعادة (أنه لا يمتنع وجوده الثاني لذاته ولا للوازمه وإلا لم يوجد ابتداء)، بل كان من قبيل الممتنعات لأن مقتضى ذات الشيء أو لوازمه لا يختلف بحسب الأزمنة، وإذا لم يمتنع كذلك كان ممكنا بالنظر إلى ذاته قوله: (المرصد الثانى في المعاد) المعاد هاهنا مصدر لا اسم مكان أو زمان وحقيقة العود توجه الشيء إلى ما كان عليه، والسراد هاهنا الرجوع إلى الوجود بعد الغناء أو رجوع اجزاء البدن إلى الاجتماع بعد التفرق، رإلى الحياة بعد الممات، والأرواح إلى الأبدان بعد المفارقة، وأما المعاد الروحاني على ما يراه الفلاسفة فمعناه رجوع الأرواح إلى ما كان عليه من التجرد عن علاقة البدن واستعمال الآلات.

قوله: (لنا أنه لا يمتع وجوده الثاني إلخ) أورد عليه أنه لم لا يجوز أن يكون سبب امتناع العود وصفا لماهية المعدوم الموصوفة بطريان العدم لازما لها، اعني كونها قد طرأ عليها العدم ولا يلزم أن لا يوجد ابتداء لانتفاء سبب الامتناع اعني طريان العدم فإن قلت : لو كانت الماهية الموصوفة بالعدم بعد الوجود متنع الوجود واجب العدم لكانت الماهية الموصوفة بالوجود بعد العدم واجب الوجود ممتنع العدم والتالي باطل، فكذا المقدم، قلت : الإيراد المذكور منع وسند في الحقيقة فما ذكرته إن كان منعا للسند لم يفد وإن كان إبطالا له لم يتم الإبطال لأنه قياس فقهي لا يسمع في العقليات ولو سلم، فإبطال للسند الأخص إذ قد يسند المنع بما أشار إليه المصشف بقوله: قإن قيل: العود.