============================================================ المرصد الثاني - المقصد الأول : في إعادة المعدوم وهو المطلوب، (فإن قيل: العود) لكونه وجودا حاصلا بعد طريان العدم (أخص من الوجود) المطلق، (ولا يلزم من إمكان الأعم إمكان الأخص ولا من امتناع الأخص امتناع الأعم) فجاز أن يمتنع وجوده بعد عدمه إما لذاته أو لازمه ولا يمتنع وجوده مطلقا. (قلتا: الوجود أمر واحد) في حد ذاته (لا يختلف) ذلك الواحد (ابتداء وإعادة) بحسب حقيقته وذاته، بل بحسب الإضافة إلى أمر خارج عن ماهيته وهو الزمان، (وكذلك الإيجاد) أمر واحد لا يختلف ابتداء وإعادة إلا بحسب تلك الإضافة (فإذن يتلازمان)، اي الوجودان المبدأ والمعاد وكذا الإيجادان (إمكانا ووجوبا وامتناعا) لأن الأشياء المتوافقة في المعية يجب اشتراكها في هذه الأمور المستندة إلى ذواتها، قوله: (قلنا: الوجود أمر واحد إلخ) قيل: لا نزاع في حقية هذا المقال لكن لا آثر له في دفع السؤال إذ لا شك أن الامتناع اقتضاء مطلق العدم لا العدم المخصوص ألا يرى أن العدم المسبوق بالوجود لا يمكن أن يتصف به الممتنع فضلا عن اقتضائه، وكذا الوجوب عبارة عن اقتضاء مطلق الوجود لا الوجود المخصوص الا يرى أن الوجود المسبوق بالعدم لا يمكن أن يتصف به الواجب فضلا عن اقتضائه، وكذا الإمكان عبارة عن لا اقتضائهما مطلقين وقد تقرر أنه لا يجوز الانقلاب بين هذه المفهومات وإذا تمهد هذا فنقول: مقصود المعترض آن العود ليس وجودا مطلقا على اي وجه كان بل هو وجود مقيد بكونه بعد العدم فلم لا يجوز آن يمتنع اتصاف ماهية المعدوم بهذا الوجود المقيد ولا يمتتع اتصافه بالوجود المطلق من غير لزوم انقلاب من الإمكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي، فقول المصنف : ولو جوزنا كون الشيء الواحد إلخ لا تعلق له بكلام المعترض لأنه لا يقول بهذا التجويز ولا يلزمه أيضا ذلك، وكذا قوله: الوجود أمر واحد إلى قوله: ولو جوزنا لأن حاصله ان الوجود المعاد إذا اقتضى لذاته أمرا يجب أن يقتضى الوجود المبتدا أيضا لذاته ذلك الأمر بعيته وبالعكس لأنهما متحدان ذاتا وحقيقة إنما اختلافهما بحب أمر خارج فالمعترض لم يقل بخلاف ذلك ولم يلزم أيضا من كلامه خلافه، بل اللازم من كلامه أن الوجود في المبدا والمعاد متغايران بحسب الإضافة إلى امر خارج فيجوز أن يقتضي ماهية المعدوم لذاته عدم الاتصاف بأحدهما ولا يقتضي عدم الاتصاف بالآخر ولا ينافي هذا أن يجوز أن يقتضي أحد الوجدين لذاته أمرا ولا يقتضيه الوجود الآخر هذا وقد يقال في إتمام دليل إمكان الإعادة لا شبهة أن اتصاف ذات الممكن بالوجود المطلق غير ممتنع فإذا امتنع اتصافها بالوجود المسبوق بالعدم المسبوق بالوجود لكان هذا الامتناع ناشيا إما من أحد القيدين أر كليهما لكنا نعلم ان المسبوقية بالعدم لا تكون منشأ لهذا الامتناع وإلا لم يتصف بالحدوث، وكذا السسبوقية بالوجود وإلا لما اتصف بالبقاء على أن الوجود السابق إن لم يفد زيادة استعداد الاتصاف بالوجود فمعلوم بالضرورة انها لا تقتضي منع ما هو عليه بالذات من قابلية الوجود في جميع الأوقات وكذا تعلم بالضرورة أن لا اثر لاجتماعهما في هذا الامتناع فاتصافها بالوجود المقيد هذين القيدن اعني العود غير ممتنع والله أعلم.