============================================================ المرصد الأول - المقصد السابع: في عصمة الملائكة كان من الجن) لقوله تعالى: ﴿ كان من الجن ففسق عن أمر ربه﴾ [الكهف: 50] (وصح الاستثناء وتناوله الأمر للغلبة) أىي لتغليب الكثير على القليل في إطلاق الاسم كما عرف فيم وضعه (وكون طائفة من الملائكة مسمين بالجن) على ما قيل فلا يكون حينيذ كونه من الجن منافيا لكونه من الملائكة (خلاف الظاهر)، لأن المتبادر من لفظ الجن ما لايدخل تحت الملك (مع أن ذكره) أي ذكر كونه من الجن (في معرض التعليل لاستكباره وعصيانه)، كما يتبادر من نظم الآية (يأباه) أي يأبى كونه من الملائكة لأن طبيعة الملك لا تقتضي المعصية أو يأبى كون الجن اسما لطائفة من الملائكة، (وللمثبت الآية الدالة على عصمتهم تحو قوله تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون [التحريم:6] و) قوله : يسبحون الليل والنهار لا يفترون} [الأنبياء: 20) إذ يعلم منه أنهم لايعصون وإلا حصل الفتور في التسبيح (و) قوله: يخافون ربهم من فوقهم} [النحل: 50]، أي فلا يعصونه (ويفعلون ما يؤمرون. والجواب إنما يتم ذلك) الاستدلال بتلك الآيات (إذا ثبت عمومها اعيانا وأزمانا ومماصي)، حتى يثبت بها آن جميعهم مبرؤون عن جميع المعاصي في جميع الأزمنة، (ولا قاطع) اي في هذا المبحث لا نفيا ولا إثباتا بل ادلة طرفية ظنية (وإن الظن لا يغني في مثله) من المسائل التي يطلب فيها العلم واليقين (عن الحق شيئا).

قوله: (للغلبة) هذا بناء على الظاهر الذى هو كون الاستثناء متصلا وقد يقال: الجن ايضا كانوا مأمورين مع الملائكة لكنه استغنى بذكر الملائكة عن ذكرهم، فإنه إذا علم أن الاكابر مامورون بالتذلل لأحد والتوسل به علم أن الأصاغر أيضا مامورون به، والضمير في فسجدوا راجع إلى القبيلتين وكأنه قال: فسجد المأمورون بالسجود إلا إبليس كذا ذكره القاضي: قوله: (مسمين بالجن) روى ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان من الملائكة ضربا يتوالدون يقال: لهم الجن، ومنهم إبليس وقيل: الجن من التجنن وهو التستر وكان من الملائكة طائفة متسترون اي غائبون عن الرؤية لعلو مرتيتهم ورفعة منزرلتهم لا يرونهم السلائكة إلى دوتهم منزلة ولذلك كاتت مسمين بالجن.

قوله: (لا نفيا ولا إثباتا) واما قصة هاروت وماروت وهي مشهورة. فجوابها ان السحرة كانوا يتلقون الأمور الغائبة من الشياطين ويلقونها بين الناس وكان ذلك يشبه الوحي فأنزلهما الله تعالى ليعلم السحر وكيفيته للناس ليعلوا الفرق بين المعجزة والسحر ولاذنب فيه كذا في اللباب، قوله: (وإن الظن لايغني إلخ) قيل : هذا جار في الأدلة الآتية وستعرف وجه الاكتفاء بالظن.