============================================================ المرصد الأول - المقصد الخامس: في عصمة الأنبياء أي ما ارتكبوه من الذنوب بالنسبة إليك كأنواع إيذائهم إياك فلا يخفى ضعفه فإن ذلك) إنما يتاتى (في المصادر المتعدية)، والذنب ليس منها والاكتفاء بأدنى تعلق في إضافة الذنب إليه مما لايقبله ذوق سليم. (الثامن: قوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى (عبس:1]، الجواب أنه ترك الأولى مما يليق بخلقه العظيم)، ومثله يعاتب علي مثله (التاسع: قوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي} (الأنعام: 52). الجواب: النهي لا يدل على الوقوع) لاحتمال أن يراد به التثبيت والاستمرار في الزمان الآتي على ما كان عليه في الماضي. (العاشر: يا أيها النبي اتق الله} [الأحزاب:1]، يا أيها الرسول بلغ ما انزل إليك} [المائدة: 67] .

الجواب: ما مر) من قصد التثبيت والاستمرار، (مع أن الأمر والنهي من أقوى أسباب العصمة) كما ستعرفه فلا يدلان على صدور الذنب. (الحادي عشر: لثن أشركت ليحبطن عملك [الزمر:65]، الجواب الشرطية لا تقتضي تحقق الطرفين)، كما في قولك: إن كان زيدا حجرا كان جمادا، (أو المراد الشرك الخفي وهو الالتفات إلى الناس) بل إلى ما سوى الله فيكون من قبيل ترك الأولى، (أو المراد بالخطاب غيره) على سبيل التعريض ويؤيده أنه (قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزل القرآن على إياك أعني قاسمعي يا جارة. (الثاني عشر: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسال الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق فلا تكونن من الممترين، الجواب شرطية فلم يوصف عليه الصلاة والسلام بالشك بل فرض شكه كما يفرض المحال وأمر بالرجوع إلى أهل الكتاب على ذلك التقدير، (والفائدة في الرجوع إلى أهل الكتاب زيادة قوته وطمأنينته أو لمعرفة كيفية نبوة سائر الأنبياء)، فيعرف أنه أوتي مثل ما أوتي الأنبياء السالفة وأنت خبير بأن هاتين الفائدتين إنما تتربان على الرجوع ابتداء، والمذكور في الآية هو الرجوع على تقدير الشك قال المصنف: (واعلم أنما طولنا في مثل هذا ليعلم أن مسالة نسيان الأنبياء) وسهوهم في صدور الكبائر عنهم قوله: (الجواب النهي لا يدل على الوقوع) قيل: لو سلم فيجوز أن يكون النهي لنسخ ما أبيح سابقا، ولا يخفى انه احتمال عقلي لايلتفت إليه في هذا المقام كما يدل عليه الرجوع إلى كتب التفاسير قوله: (على إياك اعني فاسمعي يا جارة) اي انزل القرآن على هذا الأسلوب وهو آن يخاطب أحد ويراد إسماع غيره وجارة الرجل زوجته.

قوله: (وأنت خبير بأن هاتين الفائدتين إلخ) قد يمنع ما ذكره في الفائدة الثانية إلا أن يقال: المراد مجموع الفائدتين، وقد يقال: إن أريد بالشك ما يعم الوهم كما هو شائع في مفتاهم العرف لا تترتب الفائدة الأولى أيضا إلا على الرجوع على تقدير الشك، فتأمل.