تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ المرصد الأول - المقصد الخامس: في عصمة الأنبياء فلما حضر زيد ليطلقها خاف أنه إن طلقها لزمه التزوج بها، ويصير سببا لطعنهم فيه فقال لزيد: أمسك عليك زوجك وأخفى في نفسه ما أوحى إليه وعزمه على نكاحها فلذلك عوتب، (فقيل له: وتخشى الناس والله احق أن تخشاه. وقيل: كانت) زينب (ابنة عمه النبي عليه السلام)، وطامعة في تزوجه إياها فلما خطبها النبي لزيد شق عليها وعلى والديها فنزل قوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله الآية فانقادوا كرها، (وطمعت) زينب مع ذلك (أن يتزوجها النبي) عليه الصلاة والسلام بعد خلاصها من قيد ذلك النكاح (فنشرت على زيد) حتى أعيته (فطلقها)، فتزوجها النبي بأمر من الله بيانا لذلك النسخ وعلى هذين القولين لا ذنب للنبي في هذه القصة، (وما يقال: إنه أحبها) حين رآها (فمما يجب صيانة النبي غل عن مثله وإن صح فميل القلب غير مقدور)، ثم القائلون بمحبته إياها منهم من قال: لما حبها حرمت على زوجها وهذا باطل وإلا كأن أمره بإمساكها أمر بالزنا وكان وصفها بكونها زوجا له كذبا، ومنهم من قال: لم تحرم لكن وجب على الزوج تطليقها قالوا: (فيه) أي في ميل قلبه إليها وما تفرع عليه (ابتلاء الزوج بتطليقها لأن النزول عن الزوجة طلبا لمرضاة الله أمر صعب لا ينقاد له إلا موفق (و) ابتلاء (النبي بالمبالغة في حفظ النظر حذرا عن الخيانة في الوحي) بالإخفاء (أو التعرض للطعن) من الأعداء. (الرابع: ما كان لنبي أن يكون له أسرى إلى قوله عذاب عظيم. والجواب: أنه عتاب على ترك الأولى) الذي هو الإثخان، (فإن التحريم) أي تحريم الفداء (مستفاد من هذه الآية) فقبل نزولها لا تحريم، ومعنى قوله تعالى: ﴿ لولا كتاب﴾ (الأنفال:68] إلى آخر الآية، أنه لولا قوله: (وعلى هذين القولين) الفرق بين القولين أن الوحي والأمر بالنكاح كان قبل التطليق في الأول، وبعده في الثاني وأن سبب التطليق خصوص القصة، والنشوز في الثاني دون الأول.

قوله: (وكان وصفها بكونه زوجا له كذبا) فإن قلت: يجوز أن يكون ذلك الوصف باعتبار ما كان أو باعتبار الظاهر، أو اعتقاد الزوجين ومثله مجاز شايع لا يكون كذبا لما ذكر في المفتاح وغيره من أن المجاز يفارق الكذب. قلت : هذا إنما يكون مجازا مفارقا للكذب، لو وجد نصب قرينة مانعة عن إرادة الحقيقة ولم يوجد هاهتا كما لا يخفى قوله: (لكن وجب على الزوج تطليقها) فإن قلت : فعلى هذا يكون الأمر بالإمساك أمرا بترك الواجب، قلت: لعله كان الوجوب موسعا لا مضيقا فلا محدور.

قوله: (الرابع: ما كان لنبي الأية) روى أن النبي عليه الصلاة والسلام اتى بسبمين أسيرا يوم بدر فيهم العياس عمه وعقيل ابن أبي طالب واستشار ابا بكر فيهم، فقال: قومك وأهلك استبقهم فلعل الله تعالى أن يتوب عليهم وخذ منهم فدية تقوي بها أصحابك، وقال عمر رضي الله تعالى عنهم: كذبوك وأخرجوك من بلدك فاضرب أعناقهم، وقال: سعد بن معاذ الإثخان في القتل أحب إلي، فرضي رسول الله عليه السلام بالفداء فنزلت الآية.

شرح المواقف · الجزء ٨ · الصفحة ٣٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المواقفج ٨ · ص ٣٠٣