============================================================ المرصد الأول المقصد الخامس: في عصمة الأنبياء لكانوا من حزب الشيطان) وذلك لأن المطيع من حزب الله اتفاقا فلو كان المذنب منه أيضا لبطل التقسيم (فيكونون) أى الأنبياء المذنبون (خاسرين) لقوله تعالى: { ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون [المجادلة: 19]، مع أن الزهاد من آحاد الأمة داخلون في المفلحين فيكون واحد من آحاد الأمة أفضل بكثير من الأنبياء وذلك مما لا شك في بطلاته. (التاسع: قوله تعالى في إبراهيم وإسحاق ويعقوب) والأنبياء الذين استجيبت دعوتهم (انهم كانوا يسارعون في الخيرات والجمع المحلى بالألف واللام للعموم) فيتناول جميع الخيرات من الأفعال والتروك (وقوله: إنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار وهما) يعني قوله المصطفين وقوله الأخيار (يتناولان جميع الأفعال والتروك لصحة الاستثناء) إذ يجوز أن يقال: فلان من المصطفين إلا في كذا ومن الأخيار إلا في كذا فدل على أنهم كانوا من المصطفين الأخيار في كل الأمور فلا يجوز صدور ذنب عنهم لايقال: الاصطفاء لا ينافي صدور الذنب بدليل قوله تعالى: { ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه [فاطر: 32) الآية، فقسم المصطفين إلى الظالم والمقتصد والسابق، لأنا نقول: الضمير في قوله: فمنهم راجع إلى العباد لا إلى المصطفين لان عوده إلى أقرب المذ كورين أولى (فهذه حجج العصمة) أوردها الإمام الرازي في الأربعين وغيره من تصانيفه قال المصنف : (وأنت تعلم أن دلالتها في محل النزاع وهي عصمتهم عن الكبيرة سهوا وعن الصغيرة عمدا ليست بالقوية) فإن الاتباع إنما يجب فيما يصدر عنهم قصدا لاسهوا ويشترط في القصد أن لا ينهانا عنه ورد الشهادة مبني على الفسق الذي لا ثبوت له في الصغيرة عمدا ومع الكبيرة سهوا وأما الزجر فإنما يجب في حق المتعمد للكبائر دون الساهي والصغيرة النادرة عمدا معفوة عن مجتنب الكبائر وعليك بالتأمل في سائر الدلائل (واحتج المخالف) الذاهب إلى جواز صدور الكبائر عنهم بعد البعثة سهوا وجواز قوله: (فلو اذنبوا لكانوا من حزب الشيطان) فيه أن حزب الشيطان الكافر كما يدل عليه سياق الآيات في آخر سورة المجادلة، ولو سلم العموم فهو المذنب الغير التائب أو العامد.

قوله: (التامسع إلخ) فيه أنه لا عموم له لجميع الأنبياء ولو سلم فلا ينفي السهو على أن صحة الاستثناء في استعمال ما لا يستلزم صحته في هذا الاستعمال.

قوله: (فان الاتباع إنما يجب إلخ) قيل عليه : لا يخفى أن المخاطب إنما يأخذ الحكم من السبلغ وأمر السهر والنسيان وفلتات اللسان، ليس مما يعرفه المخاطب آنه كذلك حتى يجتنب عن الاتباع وهو مامور بالاتباع، فلو جوز ذلك لزم جواز الاتباع بل وجوبه في الأحكام الكاذبة اللهم إلا ان يشترط تنبه الأنبياء في الحال وتنبيههم للمخاطبين فتامل.