============================================================ المرصد الأول المقصد الخامس: في عصمة الأنبياء ذهب إلى أنه لا يجوز صدور الصغيرة إلا بطريق السهو أو الخطا في التاويل وهذا التجويز منهم إنما هو فيما ليس من صغائر الخسة كما ستعرفه. (وأما) صدور الصغائر (سهوا فهو جائز اتفاقا) بين اكثر أصحابنا وأكثر المعتزلة (إلا الصغائر الخسية) وهي ما تلحق فاعلها بالأراذل والسفل والحكم عليه بالخسة ودناءه الهمة (كسرقة حبة او القمة) فإنها لا تجوز أصلا لا عمدا ولا سهوا والاتفاق المذكور إنما هو فيما ليس منها كنظرة وكلمة سفه نادرة في خصام، (وقال الجاحظ:) يجوز أن يصدر عنهم غير صغار الخسة سهوا (بشرط أن يتبهوا عليه فينتهوا عنه وقد تبعه فيه كثير من المتأخرين) من المعتزلة كالنظام والأصم وجعفر بن بشر (وبه تقول) تحن معاشر الأشاعرة. (هذا كله بعد الوحي) والاتصاف بالنبوة (وأما قبله فقال الجمهور:) أي اكثر أصحابنا وجمع من المعتزلة (لا يمتنع أن يصدر عنهم كبيرة إذ لا دلالة للمعجزة عليه) أي على امتناع الكبيرة قبل البعثة (ولا حكم للعقل) بامتناعها ولا دلالة سمعية عليه أيضا (وقال أكثر المعتزلة: تمتنع الكبيرة وإن تاب منها لأنه أي صدور الكبيرة (يوجب النفرة) عمن ارتكبها (وهي تمنع عن اتباعه فتفوت مصلحة البعثة ومنهم من منع عما ينفر) الطباع عن متابعتهم (مطلقا) أي سواء لم يكن ذنبا لهم أو كان (كعهر الأمهات) إى كونها زانيات (والفجور في الأباء) ودناعتهم واسترذالهم (والصغائر الخسيسة دون غيرها) من الصغائر. (وقالت الروافض: لا يجوز عليهم صغيرة ولا كبيرة) لا عمدا ولا سهوا ولا خطا في التأويل بل هم مبرؤون عنها قبل الوحي (فكيف بعد الوحي. لنا) على ما هو المختار عندنا وهو أن الأنبياء في زمان نبوتهم معصومون عن الكبائر مطلقا وعن الصغائر عمدا (وجوه: الأول: لو صدر منهم الذنب لحرم اتباعهم) فيما صدر عنهم ضرورة أنه يحرم ارتكاب الذنب (وأنه) أى اتباعهم في أقوالهم وأفعالهم (واجب للإجماع) عليه. (ولقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله* [آل عمران : 31]، الثاني لو أذتبوا لردت شهادتهم إذ لا شهادة لفاسق بالإجماع ولقوله تعالى: { إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا [الحجرات: 6)، واللازم باطل بالإجماع ولأن من لا تقبل شهادته في القليل) الزائل بسرعة (من متاع الدنيا كيف تسمع شهادته في الدين القيم) اي القائم (إلى يوم القيامة؟ الثالث: ان صدر عنه) ذنب (وجب زجرهم) وتعنيفهم (لعموم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) ولا شك أن زجرهم إيذاء لهم (وإيذاؤهم حرام إجماعا ولقوله) قول: (كعهر الأمهات) العهر الزنا وكذلك العهر كنهر ونهر.

قوله: (ولا شك أن زجرهم إيذاء لهم) في كون زجرهم عن المنكر إيذاء لهم بحث.