تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ المرصد الأول - المقصد الرابع: في إثبات نبوة محمد وهذه لنا ولك أن تحمل المحكوم عليه هاهنا على الفعل فإن ما يتعلق به الحكم الناسخ من الأفعال مغاير لما تعلق به الحكم المفسوخ وحينثذ يجوز النسخ في الأحكام المتعلقة بأفعال شخص واحد. (الثاني:) من الوجهين (أن موسى) عليه السلام (نفي نسخ دينه ولا بد من الاعتراف بصدقه لكونه نبيا) بالاتفاق وحينيذ لا يصح تبوة من يدعي نسخه وهو المطلوب (بيانه) أي بيان أنه نفى نسخ دينه (أنه تواتر عنه). قوله: (تمسكوا بالسبت ما دامت السماوات والأرض) وإذا ثبت دوام السبت وامتناع نخه ثبت امتناعه في سائر أحكامه، بل نقول: المراد بدوامه دوام اليهودية كما يتبادر إليه الفهم (وأيضا) فإنه (إما أن يكون) موسى (قد صرح بدوام دينه أو بعدم دوامه أو سكت عنهما والأخيران باطلان، أما الثاني) وهو تصزيحه بعدم دوامه (فلانه لو قال ذلك) وصرح به (لتواتر) عنه قطعا (لكونه من الأمور العظيمة التي تتوفر الدواعي على نقلها) وإشاعتها (سيما من الأعداء ومن يدعي نسخ دينه وذلك) لأنه أقوى (حجة له) أي لمن يدعيه (فيه) أي في جواز نسخه فلا بد آن تتوفر دواعيه على نقله لكنه لم يتواتر إجماعا. (وأما الثالث) وهو سكوته عنهما (فلأنه يقتضي ثبوت دينه مرة واحدة وعدم تكرره) لأن مقتضى الإطلاق يتحقق بالمرة الواحدة (وأنه معلوم الانتفاء لتقرره إلى أوان النسخ) إما بشريعة عيسى أو بشريعة محمد باتفاق بيننا وبينكم. (والجواب: منع تواتر ذلك) أي دوام السبت (من موسى عليه السلام ولو كان كذلك) اي متواتر كما زعمتم (لاحتج به على محمد ولو احتج به) عليه (لنقل) ذلك الاحتجاج (متواترا) لتوفر الدواعي على نقله ولا تواتر أصلا كيف وقد اشتهر أنه اختلقه ابن الراوندي لليهود، (وأما الترديد فتختار) منه (أنه صرح بدوامه إلى ظهور الناسخ) على لسان نبي يأتي من بعده (وإنما لم ينقل) ذلك (تواترا إما لقلة الدواعي) منهم (إلى نقله لما فيه من الحجة عليهم) لا لهم قوله: (ولك ان تحمل المحكوم عليه إلخ) هذا هو الظاهر لأن احكام الإنجيل بقيت إلى ظهور دين الإسلام، ولا شك أن بعض الناس ادركوا كلا الحكمين في بداية الإسلام فإن قلت: كيف يدعي اختلاف الفعلين المتعلقين للحكم الناسخ والمنسوخ وقد ثبت أن خبر نسخ الصلاة إلى بيت المقدس بلغ أهل قباء وهم في صلاة الظهر فتحولوا إلى الكعبة بلا نقض صلاتهم فالحد مورد الحكمين؟ قلت : بل اختلف موردهما باعتبار جزاي الصلاة: قوله: (واما الثالث إلخ) فيه بحث لأن النص يدل على شرعية موجبة إلى زمان ظهور قوله: (والجواب: منع تواتر ذلك) على أنه كثيرا ما يعبر بالتابيد والدوام عن طول الزمان.

الناسخ.

شرح المواقف · الجزء ٨ · الصفحة ٢٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المواقفج ٨ · ص ٢٨٧