============================================================ المرصد الثاني - المقصد الأول : أنه تعالى ليس في جهة ولا في مكان حالا فيه لاختص بمقدار معين ووضع مخصوص فلا بطابق أفرادا متباينة المقادير والأوضاع فلا يكون مشتركا بينها. وأما الثاني فلأن العلم بالماهية الكلية لا يختص بمقدار ووضع مخصوصين وإلا لم يكن علما بتلك الماهية، فإن قلت: الإنسان المشترك لا بد أن يكون له أعضاء مخصوصة من عين ويد وظهر وبطن وغيرها على أوضاع مختلفة ومقادير متناسبة وأبعاد متفاوتة ولا شك في آنه من حيث هو كذلك يكون متحيزا قلت هذا إنما يلزم إذا لم توجد تلك الأعضاء من حيث أنها كلية مشتركة؛ ولا شبهة أنها في الإنسان الكلي مأخوذة كذلك، وإنما قال وربما يستعان في تصوره ولم يقل وربما يستدل عليه لأن الاستدلال به موقوف على وجود الكلي الطبيعي ووجود العلم به في الخارج مع أنه مختلف فيه بخلاف الاستعاتة المذكورة، فإنها تتم مع ذلك الاختلاف الثاني. (الثاني كل موجودين فاما أن يتصلا أو ينفصلا فهر) أي الواجب تعالى (إن كان متصلا بالعالم فمتحيز، وإن كان منفصلا عنه فكذلك، والجواب منع الحصر وهو من الطراز الأول) أي من الأحكام الوهمية، وقد عرفت أن أحكامه لا تقبل في غير المحسوسات لكنها قد تشبته بالأوليات فتحسب أنها منها. (الثالث أنه إما داخل العالم أو خارج العالم أولا داخله ولا خارجه والثالث خروج عن المعقول) وعما تقتضيه بداهة العقل، (والأولان فيهما المطلوب) وهو أنه قوله: (لاختص بمقدار معين ووضع معين إلخ) قد يناقش في ذلك لجواز آن يكون تحيزه على سبيل التبع بتحيز الأشخاص، وأن لا يكون له في ذاته مقدار ووضع معينان بل يكون موصوفا بهما على سبيل المجاز وصفا للحال بما هو صفة للمحل، والحق أنه إذا كان متحيزا ولو بالتبع لم يكن بد من وضع مخصوص ومقدار معين فلا يطابق أفرادا مختلفة الأوضاع والمقادير على تسليم العقلاء القائلين بوجودهما بعدم تحيزهما، يكفي لنا إذ غرضنا ألا لا يمتنع تعقل أمر لا يثبت له العقل حيزا ضرورة فإن هذا القدر يكفينا في موضع بداهة تلك المقدمة والاحتمال المذ كور لا يقدح في هذا الغرض كما لا يخفى قوله: (فإما أن يتصلا أو ينفصلا) قيل لو زيد عليه قوله أولا هذا ولا ذاك رهو خروج عن المعقول كما فعله في الثالث لكان أحسن والأمر فيه سهل: قوله: (الثالث أنه إما داخل العالم إلخ) الفرق بين الدليلين باعتبار كل من الشقين في آن الاتصال هو المماسة سواء كان من داخل أو خارج، ولو اشترط فيه كونها من خارج فالفرق أظهر والانفصال عدم الاتصال عما من شأنه ذلك، واما الخروج فهو يتناول المماسة من خارج والأنفصال: قوله: (والأولان فيهما المطلوب) أما الأول فلأن العالم في جهة فما هو فيه يكون في تلك الجهة، وأما الثانى فلانه إذا كان خارجا عنه يكون في إحدى الجهات الست منه فلا عبرة بقول