============================================================ المرصد الثاني المقصد الأول : أنه تعالى ليس في جهة ولا في مكان كان) الواجب (جسما لقام بكل جزع) منه (علم وقدرة) وحياة مغايرة لما قام بالجزء الآخر ضرورة امتناع قيام العرض الواحد بمحلين، فيكون كل واحد من أجزائه مستقلا بكل واحد من صفات الكمال (فيلزم تعدد الآلهة وهذا المستدل يلتزم أن الإنسان الواحد علماء قادرون أحياء) كيلا ينقض دليله بالإنسان الواحد لجريانه فيه، وهذا الاستدلال ضعيف جدا لجواز قيام الصفة الواحدة بالمجموع من حيث هو مجموع فلا يلزم ما ذكر من المحذور. (وربما يقال:) في نفي المكان عنه تعالى (لو كان متحيزا لكان مساويا لسائر المتحيزات) في الماهية (فيلزم) حينيذ (إما قدم الأ جسام أو حدوثه)، لأن المتماثلات تتوافق في الأحكام (وهو) أي هذا الاستدلال (بناء على تماثل الأجسام بل على تماثل المتحيزات بالذات، (وربما يقال لو كان متحيزا لساوى الأجسام في التحيز ولا بد من أن يخالفها بغيره فيلزم التركيب) في ذاته، (وقد علمت) في صدر الكتاب (ما فيه) وهو أن الاشتراك والتساوي في العوارض لا يستلزم التركيب، (احتج الخصم) على إثبات الجهة والمكان (بوجوه) خمسة.

(الأول ضرورة العقل) أي بديهته (تجزم بان كل موجود فهو متحيز أو حال فيه ليكون مختصا بجهة ومكان إما أصالة أو تبعا، (والجواب منع الضرورة) العقلية وإنما ذلك حكم الوهم) بضرورته (وإنه غير مقبول) فيما ليس بمحسوس، (وربما يستعان في تصوره) أي تصور موجود لا حيز له أصلا (بالإنسان الكلي) المشترك بين أفراده، (وعلمنا به) فإنهما موجودان وليسا متحيزين قطعا. آما الأول فلأنه لو كان متحيزا أو قوله: (بناء على تماثل الأجسام) فإن قلت لا يلزم من المساواة في الحصول في الحيز الاتحاد في الماهية حتى يثبت التماثل، قلت: مينى تماثل الأجسام تركبها من الجواهر المتماثلة لا تساويها في الحصول في الحيز، نعم يتجه أنه لا يلزم من الاتحاد في الماهية الاتحاد في القدم والحدوث فإنهما من اللوازم الخارجية كما سيصرح به الشارح فيما سيأتي: قوله: (بل على تماثل المتحيزات) وجه الإضراب أن هذا هو المناسب لقوله لكان مساويا لسائر المتحيزات، واما البناء على تمائل الأجسام فقط ففيه أن تماثلها سواء بناء على ما ذكرته لا يستلزم تماثل المتجيزات فلا يلزم الموافقة في الأحكام فلا يصح قوله فيلزم حينثذ إما قدم الأجسام أو حدوها؛ اللهم إلاأن يقال عدم كونه تعالى جزأ لا يتجزئ ثابت بالاتفاق فلو كان متحيزا لكان جسما مساويا لسائر الأجسام المتحيزة في التركب من الجواهر المتماثلة، فيلزم حينيذ احد الأمرين المذكورين وأنت خبير بان إثبات استلزام التحيز للتركب من الجواهر المتجانسة درنه خرط القتاد، قوله: (والجواب منع الضرورة العقلية) كيف ولو كان ضروريا لامتنع إطباق الجمع العظيم، وهم ما سوى الحنابلة والكرامية على خلافه