============================================================ المرصد الأول - المقصد الثاني: في حقيقة المعجزة الناس التصديق بنبوته ومتابعته في الزمان الواقع بين الإخبار وحصول الموعود به (لأن شرطه) اي شرط التكليف بالتصديق والمتابعة (العلم بكونه معجزا) وذلك إنما يحصل بعد وجود ما وعد به. (وقيل: حصوله) أي حصول الموعود به (فيكون) المعجز على هذا القول (متأخرا) عن الدعوى. (وقيل: يصير قوله) أى إخباره (معجزا عند حصوله) أي حصول الموعود به (فيكون) المعجز على هذا القول (متاخرا) باعتبار صفته أعني كونه معجزا، (والحق أن المتأخر) هو (علمنا بكونه معجزا) يعني أن المختار هو القول الأول لأن إخباره كان إخبارا بالغيب في نفس الأمر فيكون معجزا مقارنا للدعوى، والمتخلف عنها هو علمنا بكونه معجزا لا كونه معجزا فبطل بذلك القول الثالث، وأما القول الثاني فلا طائل تحته لأن ذلك الحصول لا يمكن جعله معجزا إلا إذا كان خارقا للعادة وربما لم يكن كذلك وإن جعل شرطا لاتصاف الأخبار بالإعجاز فقد رجع إلى الثالث وبطل ببطلانه، ولهذا لم يوجد هذا القول في ابكار الأفكار. (البحث الثاني: في كيفية حصولها) المذهب (عندنا أنه فعل الفاعل المختار يظهرها على يد من يريد تصديقه بمشيئته لما تعلق به مشيئته) من دعوى النبوة ممن أرسله إلى الناس ليدعوهم إلى ما ينجيهم ويسعدهم في الدارين ولا يشترط لإظهارها استعدادا كما لا يشترط في النبوة على ما مر خلافا للحكماء:.

(وقال الفلاسفة:) إنها (تنقسم إلى ترك وقول وفعل، أما الترك فمثل أن يمسك عن القوت المعتاد برهة من الزمان بخلاف العادة وسببه انجذاب النفس) الزكية عن الكدورات البشرية إما لصفاء جوهرها في أصل فطرتها وإما لتصفيته بضرب من المجاهدة وقطع العلائق (إلى عالم القدس واشتغالها) بذلك (عن تحليل مادة البدن فلا تحتاج إلى البدل كما نشاهده في المرضى من (أن النفس لاشتغالها بمقاومتها لمرض) من الأمراض الحادة وتحليلها للمواد الردية (تنكف) وتمتنع (عن التحليل) للمواد المحمودة (فتمسك عن القوت) الذي يحتاج إليه بدلا عما تحلل من هذه المواد (ما لو أمسك) أي زمانا لو امسك عنه (في) أيام (صحته شطره) أي نصفه بل عشره (هلك) بلا شبهة وإذا جاز ذلك في المريض كان جوازه في المتوجه المنخرط في سلك الملاء الأعلى أولى. وكيف لا؟ والمرض مضاد للطبيعة ومضعف قوله: (لأن شرطه العلم بكونه معجزا) فيه بحث وهو آنه مخالف ما مر في بحث النظر من أن وجوب النظر على المكلف لا يتوقف على النظر وعلى العلم بوجوبه وإلا لدار وذلك لأن العلم بكونه معجزا إنما يكون بعد النظر، فالصواب ان يقال: لأن شرطه التمكن من العلم بكونه معجزا وذلك إنما يحصل بعد وجود ما وعد به.