============================================================ المرصد السادس المقصد الثامن: أفعال الله تعالى ليست معللة بالأ غراض 227 بذلك المفهوم الآخر (على الله سبحانه وتعالى) حتى يتم لكم مطلوبكم وقد يقال في الجواب: إن العبث ما كان خاليا عن الفوائد والمنافع وأفعاله تعالى محكمة متقنة مشتملة على حكم ومصالح لا تحصى راجعة إلى مخلوقاته تعالى، لكنها ليست أسبابا باعثة على إقدامه وعللا مقتضية لفاعليته، فلا تكون أغراضا له ولا عللا غائية لأ فعاله حتى يلزم استكماله بها، بل تكون غايات ومنافع لأفعاله وآثارا مترتبة عليها فلا يلزم أن يكون شيء من أفعاله عبثا خاليا عن الفوائد، وما ورد من الظواهر الدالة على تعليل أفعاله تعالى فهو محمول على الغاية والمنفعة دون الغرض والعلة الغائية (تذنيب: إذا قيل لهم:) أنتم قد أوجبتم الغرض في أفعاله تعالى (فما الغرض من هذه التكاليف الشاقة التي لا نفع فيها لله لتعاليه عنه ولا للعبد لأنها مشقة بلا حظ ؟ قالوا: الغرض فيها) عائد إلى العباد وهو (تعريض العبد للثواب) في الدار الآخرة وتمكينه منه (فإن الثواب تعظيم) أي منفعة دائمة مقرونة بتعظيم وإكرام (وهو) أي التعظيم المذ كور (بدون استحقاق سابق قبيح) عقلا. ألا يرى أن السلطان إذا أمر بزبال وأعطاه من المال ما لا يدخل تحت الحصر لم يستقبح منه أصلا بل عد جودا وفضلا وإغناء للفقير وتبعيدا له عن ساحة الهوان بالكلية لكنه مع ذلك إذا نزل له وقام بين يديه معظما له ومكرما إياه وأمر خدمه بتقبيل أنامله استقبح منه ذلك وذمه العقلاء ونسبوه إلى ركاكة العقل وقلة الدراية، فالله سبحانه لما أراد أن يعطي عباده منافع دائمة مقروتة بإجلال وإكرام منه ومن ملائكته المقربين ولم يحن أن يتفضل بذلك عليهم ابتداء بلا استحقاق كلفهم ما يستحقونه به. (فيقال لهم: لا تسلم أن التفضل بالثواب قبيح) بل لا قبح هناك أصلا ولو سلم قيحه فإنما يقبح ممن يجوز عليه قوله: (لكنها ليست أمبابا باعثة إلخ) لأن الباعث ما يكون مقصودا بالقصد الأولي ويكون القصد إلى الفعل لأجل تحصيله، وافعال الله تعالى ليست كذلك بل كلها مقصود بالقصد الأول لاستغنائه الذاتي: قوله: (بدون استحقاق سابق قبيح) قالوا: وللاعمال تاثير في الاستحقاق لقوله تعالى: جزاء بما كانوا يعملون [السجدة:17]، ونظائره، وأنت خبير بأن الاستحقاق بمعنى ترتب الثواب والعقاب على الأعمال مما لا نزاع فيه وأما بمعنى كون ذلك الترتب حقا لازما بحيث يذم تاركه كما زعموه فممنوع ولا دليل في الكتاب عليه.

قوله: (ولم يسن آن يتفضل بذلك عليهم ابتداء) فيه بحث، وهوأنه لو سلم قبح التفضل بالثواب ابتداء لم يندفع بالتكليف إذ لا نسبة لطاعة العبد ولو استفرق عمره ولم يعصه طرفة عين إلى ما وعده الله تعالى من الثواب بفضله وجوده. ألا ترى أن الأمير إذا أمر الزبال بأن يزبل نقرة واقعة في الطريق ففعله ثم أعطاه كثيرأ من المال وأجله غاية الإجلال فنزل له، ولو قام بين يديه معظما له ومكرما إياه وأمر خدمه بتقبيل أنامله يذم عند العقلاء أيضا.