============================================================ المرصد السادس المقصد الثامن: أفعال الله تعالى ليست معللة بالأغراض بعضها غرضا من بعض آخر دون عكسه تحكم بحت فلا يتصور تعليل في أفعاله أصلا (وأيضا) إذا عللت أفعاله بالأغراض (فلا بد من الانتهاء إلى ما هو الغرض) والمقصود في نفسه وإلا تسلسلت الأغراض إلى ما لا نهاية لها (ولا يكون ذلك) الذي هو غرض ومقصود في نفسه (لغرض آخر) لأنه خلاف ما فرض (وإذا جاز ذلك بطل القول بوجوب الغرض) إذ قد انتهى أفعاله إلى فعل لا غرض له وهو الذي كان مقصودا في نفسه وقد يقال: لا يجب في الغرض كونه مغايرا بالذات بل يكفيه التغاير الاعتباري. (احتجوا) أي المعتزلة على وجود الغرض في أفعاله تعالى (بأن الفعل الخالي عن الغرض عبث وأنه قبيح) بالضرورة (يجب تنزيه الله عنه) لكونه عالما بقبحه واستغتائه عنه فلا بد إذن في قعله من غرض يعود إلى غيره نفيا للعبث والنقض (قلنا) في جوابهم: (إن أردتم بالعبت ما لاغرض فيه) من الأفعال (فهو أول المسألة المتنازع فيها إذ نحن نجوز أن يصدر عنه تعالى فعل لا غرض فيه أصلا وأنتم تمنعونه وتعبرون عنه بالعبث فلا يجديكم نفعا، (وإن أرتم) بالعبث (أمرا آخر فلا بد) لكم أولا: (من تصويره)، أي تصوير ذلك الأمر الآخر حتى نفهمه ونتصوره (ثم) لا بد ثانيا: (من تقريره) أي بيانه ثبوت ذلك المفهوم للفعل على تقدير خلوه من الغرض، (ثم) لا بد ثالثا: (من الدلالة على امتناعه) أي استحالة الفعل المتصف قوله: (وأيضا إذا عللت افعاله تعالى بالأغراض) لا يخفى أن هذا الكلام يدل على آنه وجه ثالث وقد نص المصتف على ان المذكور وجهان ويمكن أن يقال: هذا الوجه بقيد سلب العموم، أعني سلب أن جميع أفعاله تعالى معللة بالأغراض فيفيد إبطال مدهب الخصم الذي هو الإيجاب الكلي ولا يفيد إثبات مذهبنا الذي هو عموم السلب بخلاف الوجهين الأولين فلم يذكر في إثبات المذهب إلا وجهان وقد اشار الشارح إلى هذا التوجيه يضم قوله : في إثبات مذهبنا إلى قول المصنف: لنا وجهان.

قوله: (وإلا تسلسلت الأغراض إلى ما لا نهاية له) فيه أنه لم لا يجوز أن يفعل شيئا في اليوم لفعل آخر في الغد ويفعله في الغد ويفعل ثالثا بعد الغد لا إلى آخر، ومثله غير مستحيل كما في تميم الجنان. والدليل إنما يتم إذا استلزم وجود الشيء وجود ما هو لأجله، وبالجملة هذا الدليل إنما يتم لو وجب كون الغرض فعلا آخر حادثا مقارنا للمعلل البتة وهو ممنوع لم لا يجوز آن يكون امرا متجددا فتأمل.

قوله: (بل يكفيه التغاير الاعتباري) هذا بناء على ما ذكره في حواشي المطالع من أنه لا يلزم من كون الشيء غاية لنفسه إلا أن يكون وجوده الذهني علة لوجوده الخارجي لا محذور فيه، وفيه نظر إذ يلزم منه ان يكون غاية الشيء معلولا له بحسب الخارج ومترتبا عليه فلايتصور بينهما الاتحاد بالذات.