============================================================ المرصد السادس المقصد الثامن: أفعال الله تعالى ليست معللة بالأغراض225 (فليس) يلزم من كونه تعالى فاعلا لغرض أن يكون من قبيل الأول إذ ليس (كل من يفعل لغرض يفعل لغرض نفسه) بل ذلك في حقه تعالى محال لتعاليه عن التضرر والاتتفاع فتعين أن يكون غرضه راجعا إلى عباده وهو الإحسان إليهم، بتحصيل مصالحهم ودفع مفاسدهم، ولا محذور في ذلك. (قلنا: نفع غيره) والإحسان إليه (إن كان أولى بالنسبة إليه تعالى من عدمه جاء الإلزام) لأنه تعالى يستفيد حينئذ بذلك النفع والإحسان ما هو أولى به وأصلح له (وإلا) أي وإن لم يكن أولى بل كان مساويا او مرجوحا (لم يصلح أن يكون غرضا له) لما مر من العلم الضروري بذلك بل نقول: (كيف) ندعي وجوب تعليل أفعاله تعالى بمنافع العباد (وأنا نعلم أن خلود أهل النار في النار من فعل الله ولا نفع فيه لهم ولا لغيرهم ضرورة. وثانيهما) أي ثاني الوجهين (أن غرض الفعل) أمر (خارج عنه يحصل تبعا للفعل وبتوسطه) أي يكون للفعل مدخل في وجوده وهذا مما لا يتصور في أفعاله (إذ هو تعالى فاعل لجميع الأشياء ابتداء كما بيناه) فيما سلف (فلا يكون شيء من الكائنات) والحوادث (إلا فعلا له) صادرا عنه بتأثير قدرته فيه ابتداء بلا واسطة (لا غرضا لفعل آخر) له مدخل في وجوده بحيت (لا يحصل) ذلك الشيء (إلا به، ليصلح) أن يكون (غرضا لذلك الفعل) (حاصلا بتوسطه (وليس جعل البعض) من أفعاله وآثاره (غرضا أولى من البعض) الآخر إذ لا مدخل لشيء منها في وجود الآخر على تقدير استنادها بأسرها إليه على سواء، فجعل قوله: (لما مرمن العلم الضروري بذلك) رد بمنع الضرورة بل يكفي مجرد كونه أصلح للغير.
قوله: (كيف ندعي وجوب تعليل أفعاله تعالى إلخ) لا يخفى أن قول الفقهاء: لكن أفعاله تعالى تابعة إلخ إن كان عاما بجميع افعاله تعالى كما هو الظاهر، يكون خلود أهل الجنة والنار ردا عليهم ايضا، لكن لما لم يذ كر قول الفقهاء في المتن تعين صرف قوله: كيف إلخ إلى رد قول المعتزلة ولهذا خصصه التارح بنفي الوجوب.
قوله: (ولا نفع فيه لهم ولا لغيرهم) يمكن أن يقال: ترتب الخلود على الكفر نافع في ترك الكفر واختيار الثبات على الإيمان، وأيضا المؤمنون ينتفعون بخلود اعدائهم في النار حصول تشفي الصدور لهم قوله: (كما بيناه فيما سلف) فيه أن ما سبق هو استناد الموجودات الخارجية إليه تعالى ابتداء، فلم لا يجوز أن لا يكون الغرض منها على أن توقف بعض الأشياء على البعض عقلا وضرورة معلوم ضرورة كتوقف وجود العرض على وجود الجوهر قوله: (له مدخل في رجوده إلخ) إذ لو جاز حصوله بدون الفعل كان التوسل بالفعل إلى حصيله عيثا فان من قدر على آن يبيع متاعه في بلد نفسه بعشرة، فذهب إلى بلدة يعيدة ليبيعها بتلك العشرة كان عبثا.