============================================================ المرصد السادس المقصد الثامن: أفعال الله تعالى ليست معللة بالأ غراض (المقصد الثامن: أفعال الله تعالى ليست معللة بالأغراض] (في أن أفعال الله تعالى ليست معللة بالأغراض إليه ذهبت الأشاعرة) وقالوا: لا يجوز تعليل أفعاله تعالى بشيء من الأغراض والعلل الغائية، ووافقهم على ذلك جهابذة الحكماء وطوائف الإلهيين، (وخالفهم فيه المعتزلة) وذهيوا إلى وجوب تعليلها.

وقالت الفقهاء: لا يجب ذلك لكن أفعاله تابعة لمصالح العباد تفضلا وإحسانا (لنا) في إثبات مذهبنا (بعدما بينا من أنه لا يجب عليه) تعالى (شيء)، فلا يجب حينئذ أن يكون فعله معللا بغرض (ولا يقبح منه شيء) فلا يقبح أن تخلو أفعاله عن الأغراض بالكلية وذلك يبطل مذهب المعتزلة (وجهان) يبطلان المذهبين معا أعني وجوب التعليل ووقوعه تفضلا. (أحدهما: لو كان فعله تعالى لغرض) من تحصيل مصلحة أودفع مفسدة (لكان) هو (ناقصا لذاته مستكملا بتحصيل ذلك الغرض لأنه لا يصلح غرضا للفاعل إلا ما هو أصلح له من عدمه) وذلك لأن ما استوى وجوده وعدمه بالنظر إلى الفاعل أو كان وجوده مرجوحا بالقياس إليه لا يكون باعثا له على الفعل وسببا لإقدامه عليه بالضرورة فكل ما كان غرضا وجب أن يكون بوجوده أصلح للفاعل وأليق به من عدمه (وهو معنى الكمال) فإذن يكون الفاعل مستكملا بوجوده وناقصا بدونه. (فإن قيل: لا نسلم الملازمة لأن الغرض قد يكون عائدا) إلى الفاعل فيلزم ما ذكرتم من النقصان والاستكمال وقد يكون عائدا (إلى غيره) فلا يلزم.

قوله: (ليست معللة بالأغراض) فإن قلت : اتفق الفريقان على ترتب المصالح على أفعال الله تعالى فالنراع في أنها مسماة بالغرض أم لا نزاع في التسمية فهو بحث لغوي لا كلامي قلت: الغرض هو العلة الباعثة على الفعل فالنزاع في أن تلك المصالح هل هي باعثة للباري تعالى وسبب الإقدام على فعله أم لا؟ ولا شك أنه بحث كلامي لا لغري: قوله: (جهابذة الحكماء) جمع جهبدة وهو لفظ معرب معناه الحاذق الماهر.

قوله: (مستكملا بتحصيل ذلك الغرض) قيل: لقائل أن يقول: إن أردتم باستكماله بالغرض صول صفة كمال له بسبب الفعل فلا نسلم استحالته، لجواز أن يكون كاملا لذاته ويحصل له بسبب كل فعل كمال ويتجدد له استحقاق المدح لأ جله. وإن أردتم به غير ذلك فبينوه، وإنما لم يذكر المصنف هذا المنع اعتمادا على ما مر في جواب المعتزلة، حيث قالوا: لو كانت الصفات زائدة على ذاته تعالى يكون ناقصا لذاته مستكملا بالغير، فإن قلت : الاستكمال بالغرض المتجدد يستلزم الخلو عنه وهو نقص يجب تنزيه الله تعالى عنه. قلت: الخلو عن الكمال الفعلي ليس ينقص كما مرفي بحث الرؤية، والغرض كمال فعلي ككونه محمودا أو مشكورا مثلا.