============================================================ المرصد السادس - المقصد السابع: جواز تكليف ما لا يطاق وجه الوقوع والشبوت (منتف هاهنا) أى في الممتنع لنفس مفهومه (فإنه) يستحيل تصوره ثابتا وذلك لأن ماهيته من حيث هي هي تقتضي انتفاءه وتصور الشيء على خلاف ما تقتضيه ذاته لذاته لا يكون تصورا له بل لشيء آخر، كمن يتصور أربعة ليست بزوج، فإنه لا يكون متصورا للأربعة قطعا بل الممتنع لذاته (إنما يتصور) على أحد وجهين: (إما منفيا بمعنى أنه ليس لنا شيء موهوم أو محقق هو اجتماع الضدين أو بالتشبيه بمعنى أن يتصور اجتماع المتخالقين كالسواد والحلاوة، ثم يحكم بأن مثله لا يكون بين الضدين، وذلك) أي تصوره على أحد هذين الوجهين كاف في الحكم عليه دون طلبه لأنه (غير تصور وقوعه) وثبوته (ولا مستلزم له، صرح ابن سينا به) أي بأن تصوره كذلك كما نقلناه عنه في باب العلم (ولعله معتى قول أبي هاشم، العلم بالمستحيل علم لا معلوم له) كما أشرنا إليه هناك أيضا (و) لعله (مراد من قال: المستحيل لا يعلم) أي لا يعلم من حيث ذاته وماهيته.

(المرتبة الوسطى) من مراتب ما لا يطاق (أن لا يتعلق به القدرة الحادثة عادة سواء امتنع تعلقها به لا لنفس مفهومه) بأن لا يكون من جنس ما تتعلق به (كخلق الأجسام) فإن القدرة الحادثة لا تتعلق بإيجاد الجوهر أصلا (أم لا) بأن يكون من جنس ما تتعلق به، لكن يكون من نوع أو صنف لا تتعلق به (كحمل الجبل والطيران إلى السماء فهذا) أي التكليف بما لا يطاق عادة (نجوزه) نحن (وإن لم يقع بالاستقراء ولقوله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ (البقرة: 286]، وتمنعه المعتزلة) لكوته قبيحا عندهم (وبه) أي بما ذكرناه من التفصيل وتحرير المتنازع فيه (يعلم أن كثيرا من أدلة أصحابنا مثل ما قالوه في إيمان أبي لهب) وكونه مأمورا بالجمع بين المتناقضين (نصب للدليل في غير محل النزاع) إذ لم يجوزه أحد، ولقائل أن يقول: ما ذكره من أن جواز التكليف بالممتنع لذاته فرع تصوره وإن بعضا منا قالوا بوقوع تصوره يشعر بأن هؤلاء يجوزونه.

قوله: (ولقائل أن يقول: ما ذكره إلخ) يرد عليه أن هذا الاعتراض إنما يتوجه على ما حمل هو كلام المصنف عليه من أن المراد بما قالوا في إيمان أبي لهب: إنه مكلف بأن يؤمن يجملة ما أتى به النبي عليه السلام ومن جملتها أنه لا يؤمن فيكون تكليفا بالجمع بين المتناقضين وأما إذا حمل على أن المراد بما قالوه أنه تعالى علم عدم إيمانه وأخبر به ومع هذا كلفه بالإيمان فيكون تكليفا بمالا يطاق، فصح قول المصنف أنه ليس بمحل النزاع لأنه من القسم الأول ولم يرد عليه آورده.