============================================================ المرصد السادس - المقصد السابع: جواز تكليف ما لا يطاق 22 (المقصد السابع: جواز تكليف ما لا يطاق) (تكليف ما لا يطاق جائز عندنا لما قدمنا آنفا) في المقصد السادس (من أنه لا يجب عليه شيء ولا يقبح منه شيء إذ يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه، ومنعه المعتزلة لقبحه عقلا) كما في الشاهد (فإن من كلف الأعمى نقط المصاحف والزمن المشي إلى أقاصي البلاد وعبده الطيران إلى السماء عد سفيها، وقبح ذلك في بداية العقول وكان كأمر الجماد) الذي لا شك في كونه سفها.

(واعلم أن ما لا يطاق على مراتب أدناها أن يمتنع الفعل لعلم الله بعدم وقوعه (أو) تعلق (إرادته أو إخباره) بعدمه (فإن مثله لا تتعلق به القدرة الحادثة لأن القدرة) الحادثة (مع الفعل) لا قبله (ولا تتعلق بالضدين) بل لكل واحد منهما قدرة على حدة تتعلق به حال وجوده عندنا (والتكليف بهذا جائز بل واقع إجماعا وإلا لم يكن العاصي بكفره وفسقه مكلفا) بالإيمان وترك الكبائر، بل لا يكون تارك المأمور به عاصيا أصلا وذلك معلوم بطلاته من الدين ضرورة (وأقصاها أن يمتنع لنفس مفهومه كجمع الضدين وقلب الحقائق) وإعدام القديم. (وجواز التكليف به فرع تصوره) وهو مختلف فيه (فمنا من قال: لو لم يتصور) الممتنع لذاته (لامتنع الحكم) عليه (بامتناع تصوره و) امتناع (طلبه) إلى غير ذلك من الأحكام الجارية عليه. (ومنهم من قال: طلبه يتوقف على تصوره واقعا) أي ثابتا لأن الطالب لثبوت شيء لا بد أن يتصور أولا مطلوبه على الوجه الذى يتعلق به طلبه ثم يطلبه (وهو) أى التصور على قوله: (ولا يقبح مته شيء) ومن هذا تكليف تحصيل الحاصل.

قوله: (لا معقب لحكمه) اي لا راد له، وحقيقته الذي يعقب الشيء بالإبطال.

قوله: (لأن القدرة الحادثة مع الفعل إلخ) اعترض عليه الأستاذ المحقق بأن عدم تعلق القدرة إذا كان من جهة أن القدرة مع الفعل لم ييق لامتناع الفعل بعلم الله تعالى بعدم وقوعه ولا ل(ارادته لذلك واختياره إياه دخل، ولزم أن يكون كل مكلف به مما لا يطاق سواء علم الله تعالى وقوعه أو علم عدم وقوعه لأن التكليف قبل الفعل بالضرورة والقدرة معه ولا قائل به لأن مرادهم بالقدرة في هذا المقام سلامة الأسباب والآلات لا الاستطاعة التي مع الفعل. وجوابه أن معنى قوله: فإن مثله لا تتعلق به القدرة الحادثة إلخ، أنه لا يتعلق به في زمان من الأزمان أي ولو في الزمان المستقبل بالنظر إلى زمان التكليف لأن القدرة مع الفعل، والفعل ممتنع في جميع الأزمان لأن وقوعه يستلزم انقلاب علم الله تعالى جهلا أو تخلف المراد عن الإرادة او انقلاب أخباره كذبا، فتامل.