============================================================ المرصد السادس المقصد السادس: إن الله لا يفعل القبيح يصير ذلك) الإيلام (عبرة له تزجره عن القبيح) يعتي أن المانعين من جواز التفضل بمثل ما يوصل عوضا اختلفوا، فجوز بعضهم الإيلام المجرد عن التعويض واعتبر آخرون أن يكون مع التعويض شيء آخر وهو أن يكون لطفا زاجرا له ولغيره، وقيد العوض بالزائد لأنهم صرحوا بأن العوض من الله يجب أن يكون زائدا بحيث يرضى كل عاقل يتحمل ذلك الألم لأجل ذلك العوض، هذا والمذكور في كلام الآمدي هو أن المانعين من جواز التفضل جوزوا الآلام لمجرد التعويض كالجبائي وأبي الهذيل وقدماء المعتزلة، والمجوزين له لم يجوزوا الآلام إلا بشرط التعويض واعتبار الغير بتلك الآلام وكونها ألطافا في زجرها عن غوايته، وذهب عباد الضميري إلى جواز الآلام لمحض الاعتبار من غير تعويض. وذهب أبو هاشم إلى أن الآلام لا تحسن لمجرد التعويض مع القدرة على التفضل بمتل العوض إلا إذا علم الله أنه لا ينفعه إلا بجهة التعويض فعليك بالتأمل في مطابقته لما في الكتاب. (السابع: البهائم هل تعوض بما يلحقها من الآلام والمشاق مدة حياتها وتمتاز بها عن أمثالها التي لا تقاسي مثلها أو لا تعوض؟ وإن عوضت فهل ذلك) التعويض في الدنيا أو في الآخرة؟ وإذا كان في الآخرة فهل هو (في الجنة) أو في غيرها؟ (وإن كان في الجنة فهل يخلق فيها عقل تعقل به أنه جزاع) وأنه دائم غير منقطع؟ هذه اختلافاتهم (على آن منهم من أنكر لحوق الألم البهائم والصبيان مكابرة وهربا من إلزام دخولها الجنة وخلق العقل فيها.

قوله: (تزجره عن القبيح) فإن قلت: الزجر عندما كان الألم في مقابلة سيئة ولا يجب العوض حينئذ، كما مر اللهم إلا أن يقال: يكفي في الزجر ترتب الألم على السيئة ترتبا ظاهريا وإن لم يكن في مقابلتها في نفس الأمر قلت: لا نسلم أنه يجب في الزجر كون الألم في مقابلة السيئة، نعم يرد أن العوض إذا كان بحيث يرضى كل عاقل يتحمل ذلك الألم لأ جله لم يحصل الانزجار، اللهم إلا أن يقال : ينزجر بالألم لعدم الشعور بالعوض.

قوله: (وفهب عباد الضميري) في أكثر النسخ تقديم الياء المثناة من تحت على الميم ح بعضهم عكته على آن الضيري منسوب إلى ضمير تصغير ضمر وهو قرية من فرى الشام كذا في السغرب.

قوله: (فعليك بالتأمل في مطابقته لما في الكتاب) يعني أنه غير مطابق له لأن الظاهر من كلام الآمدي اتفاق المانعين على جواز الإيلام بمجرد التعويض واتفاق المجوزين على عدم جوازه إلا بشرط التعويض واعتبار الغير بذلك الإيلام، والمفهرم من نقل المصنف هو الاختلاف في كل من الفريقين، اللهم إلا أن يحمل المانعون والمجوزون في كلام الآمدي على جمهورهم ولا يخفى أنه خلاف الظاهر: