============================================================ المرصد السادس المقصد السادس: إن الله لا يفعل القبيح والجبائي وكثير من متقدميهم: (بل يجب أن يكون في الآخرة) الوجوب دوامه (كالثواب) وذلك لأن انقطاعه يوجب ألما فيستحق بهذا الألم عوضا آخر ويتسلسل، ورد بجواز عدم شعوره بالانقطاع. (الثاني: هل تدوم اللذة المبذولة عوضا كما يدوم.

الثواب أو تنقطع)، أي هل يجب دوامه أو يجوز انقطاعه وهو أصل الاختلاف الأول؟ وقد عرفت توجيهه هناك. (الثالث: هل يحبط العوض بالذنوب كما يحبط الثواب) أو لا فمن قال بالإحباط تمسك بأنه لولاه لكان الفاسق والكافر في كل وقت من أوقات الآخرة في نعيم العوض وعقاب الفسق أو الكفر، والجمع بينهما محال، ومن لم يقل به ذهب إلى أن عوض أهل النار بإسقاط جزء من عقابهم بحيث لا يظهر لهم التخفيف وذلك بتفريق الجزء الساقط على الأوقات كيلا يتالم بانقطاع التخفيف. (الرابع: هل يجوز إيصال ما يوصل عوضا للآلام ابتداء بلا سبق ألم أم لا) يجوز (الخامس على الجواز: هل يؤلم ليعوض أو يكون ذلك مع إمكان الابتداء به) على طريق التفضل (مخالفا للحكمة السادس: على المنع هل يؤلم ليعوض عوضا زائدا ليكون لطفا له ولغيره إذ قوله: (ويتسلسل) قيل: إنه لم لا يجوز أن يعوض عن ألم الانقطاع في الآخرة، اللهم إلا أن يقال: مدعاهم وجوب كون بعض العوض في الآخرة ومدعى الفريق الأول جواز كون كله في الدنيا فإذا كان عوض ألم الانقطاع في الآخرة ثبت مدعاهم.

قوله: (ورد بجواز إلخ) وأيضا عوض تالم قطع العوض غير محل التزاع في غيره كما صرح به في التجريد.

قوله: (وهوأصل الاختلاف الأول) فالأ ولى تقديمه عليه.

قوله: (في كل وقت من أوقات الآخرة إلخ) المتمسك المذكور من القائلين بوجوب كون العوض في الأخرة وبوجوب دوامه، وبه يظهر وجه الاستدلال لأن منع المستحق عن المستحق ولو في أول أوقات الآخرة قبيح عندهم، فتامل.

قوله: (كيلا يتالم بانقطاع التخفيف) فإن قلت : يجوز آن لا ينقطع التخفيف فلا يتالم قلت: دوام العوض غير واجب عند هذه الفرقة يل ينقطع. بقي فيه بحث وهو أنه لا محذور في التالم بانقطاع التخفيف إذ على تقدير تسليم لزوم التسلسل على الوجه المذ كور يمنع استحالته في الدار الآخرة لأن مآله دوام العوض ولا محذور له فيها. والظاهر من السياق آن منعهم ظهور التفيف لثلا يحصل لهم السرور بحصول التخفيف فيجع تعيم العوض أعني التخفيف وعقاب الفسق فتدين قوله: (مخالفا للحكمة) لأن الابتداء بالعوض جائز فتوسيط الألم عبث والآخرون قالوا: إذا وسط الألم يكون العوض غير مشوب بالمنة فيكون الذ. واعلم أن المفهوم من ظاهر ما ذكر في الاختلاف الخامس اختلاف المجوزين في وقوع الإيلام وعدم وقوعه لكن وقوعه مشاهد فيجب أن يرجه بجواز الإيلام بمجرد التعويض أو مع كونه عبرة له ولغيره كاختلاف المانعين، صرح به الأبهري.