============================================================ المرصد السادس - المقصد السادس: إن الله لا يقعل القبيح (يقول الرب: كنت أعلم أنك لو عمرت لفسقت وأفسدت فدخلت النار قال: فيقول الثاني: يا رب لم لم تمتني صغيرا ليلا أذنب فلا أدخل النار كما أمت أخي؟
فبهت) الجبائي (فترك الأشعري مذهبه إلى المذهب الحق) الذي كان عليه السلف الصالح (وكان) هذا (أول ما خالف فيه) الأشعري (المعتزلة) ثم اشتغل بهدم قواعدهم وتشييد مباني الحق بعون الله وحسن توفيقه. (الخامس:) من تلك الأمور (العوض عن الآلام) فإنهم (قالوا: الألم إن وقع جزاء لما صدر عن العبد من سيئة) كألم الحد. (لم يجب على الله عوضه وإلا) أي وإن لم يقع جزاء (فإن كان الإيلام من الله وجب العوض) عليه (فإن كان من مكلف آخر فإن كان له حسنات أخذ من حسناته وأعطي المجني عليه عوضا لايلامه له، وإذ لم يكن له حسنات وجب على الله إما صرف المؤلم عن إيلامه أو تعويضه من عنده بما يوازى إيلامه) أي لا ينقص عن ايلامه فهو احتراز عما دونه لا عما فوقه (ولهم يناء على هذا الأصل) الذي هو وجوب العوض المعروف عندهم أنه نفع مستحق خال عن التعظيم والإجلال، (اختلافات) ركيكة (شاهدة بفساده) أي بفساد الأصل (الأول: قال طائفة) كأبي هاشم وأتباعه: (جاز ان يكون العوض في الدنيا) إذ لا يجب دوامه، (وقال آخرون) كالعلاف كما تحققت. قيل: لو قال الجبائي التعمير كالإحداث ليس بواجب بل الواجب إقدار ما يتمكن به العبد من الطاعة لسلم عن الإلزام.
قوله: (فإن كان الإيلام من الله تعالى إلخ) يدخل في هذا كل ما فعله غير المكلف كالسبع والصي بقرينة تسميه، وفيه بحث لأنه يخالف قوله عليه السلام: إنه تعالى يأخذ للجماء من القرناء، اللهم إلا أن يفرق بين تعويض المكلف وغيره وقد يجاب بأن الحديث خبر واحد في مقابلة القطع مع انه لا يدل على كيفية الإنصاف، فلعلها تكون بإيتاء العوض من من عنده تعالى.
قوله: (وإن لم يكن له حسنات إلخ) كأنهم لايجوزون أن يؤخذ من سيئات المجنى عليه ويحمل على الجاني على ما ورد في الأحاديث فلعلهم نظروا إلى ظاهر قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى [الأنعام :164]، اي لا يؤاخذ احد بذنب غيره لكنا نقول: هذا وزر إيلامه المظلرم.
قول: (فهو احتراز عما دونه لا عما فرقه) لما سيجيء من أنهم صرحوا بأن العوض من الله تعالى يجب آن يكون زائدا.
قوله: (مستحق خال عن التعظيم والإجلال) احترز بالمستحق عن النفع المتفضل به لكونه غير مستحق وبالخالي عن التعظيم عن الثواب، ومن هنا يظهر آنه لا يجب إعلام المستحق للموض بايصاله عوضا له بخلاف الثواب، فإنه يجب أن يقارن التعظيم ولا يحصل التعظيم إلا بأن يشعر بانه ثواب له كذا في التجريد وشرحه.