============================================================ المرصد السادس - المقعد الخامس: في الحسن والقبع قبحه حاصل قبل وجوده لم يكن كذلك، (ويلزم) حينيذ (قيام الصفة الحقيقية بالمعدوم) لأن مقتضى القبح صفة وجودية وقد يقال: لو كان القيح ذاتيا لزم تقدم المعلول على علته لأن قبيح الفعل حاصل قبله لما عرفت، وعلته إما ذات الفعل وصفته وليس شيء منهما حاصلا قبله. (قلنا:) لا نسلم أن القبح أو علته حاصل قبل الفعل بل (يحكم العقل باتصافه بالقيح) وبما يقتضيه (إذا حصل وهذا) الحكم (هو المانع من فعله) والإقدام عليه لاتصافه بالقبح أو بما يقتضيه على أن القدماء منهم زعموا أن الذوات ثابتة متقررة في الأزل فيصح عندهم اتصافها بالصفات الشبوتية (ثم للمعتزلة في المسألة طريقان حقيقيان وطريقان إلزاميان، أما الحقيقيان فأحدهما أن الناس طرا يجزمون بقبح الظلم والكذب الضار والتثليث وقتل الأنبياء بغير حق) وكذا يجزمون بحسن العدل والصدق النافع والإيمان وعصمة الأنبياء من أنواع الإيذاء (وليس ذلك) الجزم منهم بالقبح أو الحسن (بالشرع إذ يقول به غير المتشرع ومن لا يتدين بدين أصلا) كالبراهمة (ولا بالعرف إذ العرف يختلف بالأمم) على حسب اختلافهم (وهذا) الذي ذكرناه (لا يختلف) بل الأمم قاطبة مطبقون عليه.
(والجواب: إن ذلك) أي جزم العقلاء كلهم بالحسن والقبح في الأمور المذكورة (بمعنى الملاعمة والمنافرة أو صفة الكمال والنقص مسلم) إذ لا نزاع لنا في أنهما بهذين المعنيين عقليان (وبالمعنى المتنازع فيه ممنوع) على أنه قد يقال: جاز أن يكون هناك عرف عام هو مبدأ لذلك الجزم المشترك. (وثاتيهما أن من عن له تحصيل من الأغراض واستوى فيه الصدق والكذب فإنه يؤثر الصدق قطعا) بلا تردد وتوقف فلولا آن حسنه مركوز في عقله لما اختاره كذلك (وكذا من رأى شخصا قد أشرف على الهلاك وهو قادر على إنقاذه مال إلى إنقاذه قطعا) واستغرق في ذلك طوقه (وإن لم يرج منه ثوابا ولا شكورا كما إن كان المنقذ طفلا أو مجنونا، وليس ثمة من بالمعدوم جائز فالأ ولى أن يقال: القبح حاصل قبل الفعل ولذلك ليس له آن يفعله فيلزم إما قيام الصفة الحقيقة أعنى القبح بالمعدوم أو تقدم الشيء على تفسه.
قوله: (فيصح عندهم اتصافها بالصفات الثبوتية) الصحيح عندهم اتصاف المعدوم بالصفات الثبوتية بمعنى ما لا يكون العدم داخلا في مفهومه لا بمعنى الموجود فيحتمل أن يكون مدعاهم وجود القبح في الخارج بناء على أنه نقيض اللاقبح المعدوم فيه وكذا وجود علته وحينثذ لا اتجاه لقوله: على أن القدماء إلخ.
قوله: (أن الناس طرا إلخ) النصارى القائلون بالتثليث مستثنى من هذا العام.
قوله: (ومن لا يتدين بدين أصلا) جزم من لا يتدين بقبح قبل الأنبياء بطريق آن يقول: لو وجد نبي لقبح قبله.