============================================================ المرصد السادس - المقصد الخامس: في الحسن والقبح بأن حسن الأفعال وقبحها لذواتها لا لصفات حقيقة قائمة بها، وهذا الجراب إنما يتجه على تقرير الأمدي، وأما على تقرير الكتاب فينبغي أن يقال: ليس يلزم من كون القبح ذاتيا أي مستندا إلى ذات الشيء أن يكون موجودا خارجيا حتى يمتنع وقوعه صفة لأمر عدمي لجواز أن يقتضي ذات الشيء اتصافه بصفة اعتبارية ويستحيل انفكاكها عنه، (أو يقوم) القبيح (بكل حرف بشرط انضمام الآخر إليه فقبحه لكونه جزء خبر كاذب أو) يقوم القبيح (بالمجموع لكونه كاذيا وما هو جوابكم فيه فهو جوابنا) في قيام القبح به. (الرابع: كونه) أي كون الفعل (قبيحا ليس نفس ذاته) ولا جزءا منها (لتعلقها دونه بل زائد) عليها (وأنه موجود لأنه نقيض اللاقبيح القائم بالمعدوم فيلزم) حينيذ (قيام المعنى) الذي هو القبح (بالمعنى) الذي هو الفعل، (قلنا: قد سبق الكلام على مقدماته) فإن نقيض العدمي لا يجب أن يكون موجودا وارتفاع النقيضين إنما يستحيل في الصدق دون الوجود وأيضا لا نسلم امتناع قيام العرض بالعرض إذ لم يقم عليه دليل كما عرفت (مع انتقاضه بالإمكان والحدوث) فإن هذا الدليل الذي أوردتموه على كون القبح أمرا موجودا جار فيهما مع كونهما اعتباريين (الخامس: علة القبح حاصلة قبل الفعل ولذلك ليس له أن يفعله) فلولا أن ما يقتضي قوله (بشرط انضمام الأخر إليه) قإن قلت: عندما وجد الأول لانضمام، وعندما وجد الآخر الأول لقبح، قلت: المراد بشرط كونه بحيث ينضم إليه الآخر، فإن قلت: الكلام في قبح الكل فكيف يقوم بكل حرف بالشرط المذ كور. قلت: قبح الكل جملة قبحات الأجزاء فلما وجد الموصوف على التقضي وجد الصفة كذلك.

قوله: (وأيضا لا نسلم امتناع إلخ) وأيضا ما فيه حرف النفي لا يلزم من قيامه بالمعدوم أن يكون سلبا محضا لجراز آن يكون مفهوما كليا يصدق على أفراد بعضها وجودي وبعضها عدمي كاللاممكن الصادق على الواجب والممتنع، وأيضا لا نسلم إمكان تعقل ذات الفعل بالكنه، وأما التعقل بالوجه فلا يجد فإن قلت: لم ينقض الدليل بأنه يقتضي أن لا يتصف الفعل بالحسن الشرعي للزوم قيام العرض بالعرض قلت: لأن الحسن والقيح إذا لم يكونا لذات الفعل أو لصفة من صفاته بل بالشرع لا يكونان عرضين حقيقيين قائمين به بل يكونان بمجرد اعتبار الشرع، فلايلزم قيام العرض بالعرض بخلاف ما إذا كانا لذاته أو لصفته فإنهما حيغذ يكونان عرضين حقيقيين قائمين بالفعل سواء اعتبرهما معتبر أو لا، فيلزم قيام العرض بالعرض، كذا في شرح الصحائف، هذا وقد حقق المحقق التفتازاني في شرح الأصول أن الحسن الشرعي عند التحقيق قديم لا عرض ومتعلق بالفمل لا صفة له فلينظر فيه قوله: (الخامس: علة القبح إلخ) فيه بحث لجواز أن يكون القبح من الصفات النفسية فلا تعلل حينيذ حتى يقال: إن علته حاصلة قبله على أنه لا يرد على الجبائية لأن قيام الاعتباري