============================================================ المرصد السادس المقصد الخامس: في الحسن والقبح فالأول لاستلزامه قبحه وإن كان زيد في الدار، والثاني لأنه يستلزم كون العدم جزء علة الوجود. قلنا: قد يكون قبحه مشروطا بعدم كون زيد في الدار والشرط لا يمنع أن يكون عدميا. الثالث: قبحه) أي قبح الكلام الكاذب (لكونه كذبا إن قام بكل حرف) منه (فكل حرف كذب) إذ المفروض أنه متصف بالقبح المعلل بالكذب (فهو خبر) لأن الكذب من صفات الخبر، (وبطلانه ظاهر وإن قام بالمجموع فلا وجود له لترتيها) اي ترتب الحروف (وتقضي المتقدم) منها (عند حصول المتأخر) وإذا لم يكن للمجموع وجود فكيف يتصور اتصافه بالقيح الذي هو صفة ثبوتية فالمصنف ردد في نفس القبح هل هو قائم بكل حرف أو بمجموعها، وأما الآمدي فإنه قال: لو كان الخبر الكاذب قبيحا عقلا فالمقتضى لقبحه إما أن يكون صقة لمجموع حروفه أو لآحادها، والأول باطل لأن ما لا وجود له لا يتصف بصفة مقتضية لأمر ثبوتي لأن المقتضى له لا بد أن يكون ثبوتيا فلا يكون صفة للعدم، والثاني باطل أيضا لأن مقتضى القبح في الخبر الكاذب إنما هو الكذب ولا يمكن قيامه بكل حرف وإلا كان كل حرف خبرا وهو محال. (قلنا: هو) أي القبح (من صفاته النفسية) لا من صفاته المعنوية (فلا يستدعي صفة) يكون هو معللا بها (كما هو مذهب بعضهم) القائلين قوله: (والشرط لا يمتنع أن يكون عدميا) كما هو المشهور وإن كان الشرط العدمي عند المصنف كاشفا عن شرط وجودي، كما يقتضيه كلامه في بحث العلة والمعلول.

قوله: (فلا وجود له لترتبها إلخ) الظاهر من كلام المصنف أن ضمير له راجع إلى القبع والمعتى وإن قام بالمجموع القيح فلا تحقق للقبيح في المحل لعدم وجود موصوفه فيلزم الخلف، ولا يرد أته لا يلزم من عدمية القيح عدم اتصاف المجموع به لجواز الاتصاف بالصفات العدمية، لأن الكلام مبني على أن القبح صفة ثبوتية، فإذا لم يثبت لم يتصف به المحل كما لا يتصف بالسواد المعدوم وقد مر نظيره.

قوله: (وأما الآمدي فإنه قال إلخ) قيل: إنما عدل عن هذا التقرير لأن مآله إلى إنكار كون الكذب صفة لمجموع الكلام وأنه باطل إجماعا وبداهة، ولقائل أن يقول: مآله إلى إنكار كون كذب المجموع سببأ لقمحه بناء على أن القبح صفة ثبوتية لا إنكار قيام الكذب بالمجمرع كما لا بخفى: قوله: (قلنا: هو من صفاته النفسية) هذا الجواب عمن يقول: قبح الأشياء لذاتها، ومن يقول: هو لصفاتها قجوابه ما سيأتي قوله: (فلا يستدعي صفة) حتى يقال: إنها كونه كاذبا فيلزم على الشق الأول كون كل حرف خبرا فظهر أن الجواب يتجه على تقرير المصنف ايضا، لا كما زعم الشارح آنه إنما يتجه على تقرير الآمدكا: