============================================================ المرصد السادس- المقعد الخامس: في الحسن والقبح فتركه حسن مع أنه) أي تركه (يستلزم كذبه فيما قاله أمس ومستلزم القبيح قبيح) فيلزم أن يكون هذا الترك حسنا وقبيحا معا وهو باطل فتعين الأول وهو أن لا يكون قبح الكذب ذاتيا لانقلابه حسنا وهو المطلوب (قلنا: لا تسلم أن مستلزم القبيح قبيح لأن الحسن لذاته قد يستلزم القبيح فتتعدد جهة الحسن والقبح فيه وأنه غير ممتنع) فيكون مثلا الكلام الواحد من حيث تعلقه بالمخبر عنه على ما هو به حسنا ومن حيث استلزامه للقبيح الذي هو الكذب فيما قاله أمس قبيحا، ومثل ذلك جائز عند الجبائية القائلين بالوجوه والاعتبارات فلا ينتهض هذا المسلك حجة عليهم كما أن الوجه الثاني كذلك إذ يتجه هناك أن يقال: لم يتخلف القبح عن الكذب بل هر قبيح باعتبار تعلقه بالمخبر عنه لا على ما هو به وحسن باعتبار استلزامه للعصمة والإنجاء، وقد نبهناك على ذلك (أو نلتزم قبحه) أي قبح كلامه في الغد (مطلقا لأنه قبيح إما لذاته) إن كان كاذبا (وإما لاستلزامه القبيح) إن كان صادقا (ونقول: الحسن) كالكلام الصادق فيما نحن فيه (إنما يحسن إذا لم يستلزم القبيح) وأنت خبير بأن انقلاب الحسن إلى القبيح إنما يتاتى على القول بالوجوه الاعتبارية فضعف هذا المسلك إنما يظهر إذا جعل دليلا على بطلان مذاهب المعتزلة كلها. (الثاني:) من المسالك الضعيفة (من قال: زيد في الدار ولم يكن) زيد فيها (فقبح هذا القول إما لذاته) وحده (أو مع عدم كون زيد في الدار) إذ لا قائل بقسم ثالث (والقسمان باطلان.

قول: (وهو ياطل فتعين الأول) نقل عن رحمه الله أن هذا إشارة إلى آن الترديد ليس بكاف، بل الأولى ان يقال: إذا جاء الغد فكذبه حسن، وإلا فتركه، وهو باطل فتمين الأول وأنت خبير بأنه لا حاجة إلى هذا إذ يكفي في إبطال التحسين والتقبيح العقليين استلزامه في هذه الصورة، أما اجتماع الحسن والقبح في شيء أو تخلف القيح عما لا يجوز تخلفه عنه فتأمل قوله: (لا نسلم ان مستلزم القبيح قبيح) أي لا نسلم أنه قبيح مطلقا حتى لا يجامع الحسن في الجملة فلا ينافي هذا المنع قوله : فيتعدد جهة الحسن والقبح: قوله: (فيكون مثلا الكلام الواحد إلخ) إنما قال: مثلا لأن ترك الكذب قد يحصل بالسكوت فليس يلزم على الشق الثاني آن يتحقق كلام يكون حسنا وقبيحا باعتبارين، وبهذا يندفع ما قيل من أن قوله: والكلام الواحد لا يلائم السياق فإن الكلام في ترك الكذب وهو المستلزم للقبح لا الكلام الصادق: قوله: (واما لاستلزام القبيح إلخ) فإن قلت : يلزم على هذا أن يكون ترك القبيح قبيحا قلت: بطلان اللازم ممنوع عند كم فإن ترك القبيح إذا كان مستلزما لقبيح آخر يكون قبيحا.

قوله: (على بطلان مذاهب المعتزلة كلها) لكن الظاهر أنه لإبطال قول من يقول : القبيح معلل بالذات، حيث قال: فكذبه إما حسن فليس الكذب قبيحا لذاته