============================================================ المرصد السادس - المقصد الخامس: في الحسن والقبع القبح (عنه لأن ما بالذات) وكذا ما هو بواسطة لازم الذات (لا يزول) عن الذات وهو ظاهر. (واللازم باطل فإنه) أي الكذب (قد يحسن إذا كان فيه عصمة دم نبي) من ظالم (بل يجب) الكذب حينيذ لأنه دفع للظالم على المظلوم (ويذم تاركه فيه قطعا) فقد اتصف الكذب بغاية الحسن (وكذا) يحسن بل يجب (إذا كان فيه إنجاء متوعد بالقتل) ظلما، لا يقال: الحن والواجب هو العصمة والإنجاء وقد يحصلان بدون الكذب إذ يمكن أن يأتي بصورة الخبر بلا قصد إلى الإخبار أو يقصد بكلامه معنى آخر بطريق التعريض والتورية فلا يكون كاذبا في نفس الأمر، ومن ثمة قيل: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب وإذا لم يتعين الكذب للدفع كان الإتيان به قبيحا لا حسنا لأنا نقول: قد يضيق السائل عليه في السؤال بحيث لا يمكنه عدم القصد والتعريض ولو جوز حمل كلامه في مثل هذا المقام على عدم القصد بالكلية أو على قصد أي معنى كأن لم يحصل الجزم بالقصد في شيء من الأخبار ولا يكون شيء منها كذبا إذ لا كلام إلا ويمكن أن يقدر فيه من الجدل والزيادة ما يصير معه صادقا وإذا حسن الكذب هاهنا قبح الصدق لأنه إعانة للظالم على ظلمه فلا يكون حسن الصدق أيضا ذاتيا وكذا الحال في سائر الأفعال، (وللأصحاب) في إبطال التحسين والتقبيح العقليين (مسالك ضعيفة نذ كرها ونشير إلى وجه ضعفها أحدها من قال : لأ كذبن غدا فإذا جاء الغد فكذبه إما حسن فليس الكذب قبيحا لذاته وإما قبيح الذات أو لازمها لكن بشرط الجهات والاعتبارات فلا ينتهض ما ذكر حجة على غير الجبائي ايضا. قلت: ما ذكرته يؤول إلى مذهب الجبائي وقد ثبت بالنقل الصحيح اختلاف مذاهبهم قوله: (فإنه أي الكذب قد يحسن إلخ) قيل عليه: الكذب في الصورة المذ كورة باق على قبحه لكن ترك إنجاء النبي أقبح منه فيلزم ترك الأقبح إلى القبيح فالواجب الحسن هو الإنجاء لا الكذب. وأجيب بأن الكذب لما تعين طريقا إلى الإنجاء الواجب كان حسنا البتة، ورد بأن هذا بعد تسليمه إنما يفيد حسن الكذب من جهة كونه طريقا إلى الإنجاء، وهذا لا ينافي قبحه لذاته لجواز اجتماع الجهتين وأنت خبير بأن الحجة على غير الجبائي وحسن الفعل عندهم وكذا قبحه إما لذاته أو لصفة لازمة له فلا يجامع القبيح أصلا، واجتماع الحسن والكذب باعتبار الجهتين بانما يتأتى على مذهب الجبائي كما سيأني إليه الإشارة.

قوله: (وإذا حسن الكذب هاهنا قبح الصدق إلخ) فإن قيل: سلمنا أن الصدق هاهنا يفضي إلى إهذار دم المعصوم، لكن لا نسلم قبحه فإن الصدق الضار حسن عندنا وإن لم ندرك حسنه بالضرورة، قلنا: النفرة التي يجدها العقل في هذا المقام أقوى بكثير من النفرة التي يجدها في الكذب فيما لا مضرة فيه، فإذا كانت الصورة الثانية قبيحة عندكم كانت الصورة الأولى أولى بالقبح.